تصعيد نوعي في احتجاجات معطلي "المحضر" وارتفاع في سقف مطالبهم

لا للتوظيف المباشر هذا شكل من أشكال الريع الذي نريد القطع معه.... "وظفوني أنا ومجموعتي ومن بعدي الطوفان " بذلك سيصير معيار التوظيف هو الاحتجاج واقامة الفوضى وقطع الطرق أمام البرلمان..فتصير الفوضى مرادفا للتوظيف والفقير الذي لا يملك مصاريف التنقل للرباط هزو الما... يجب الحزم في هذا الموضوع حتى لايتم شحن الادارة العمومية بالعقول الفارغة نعم لمباريات نزيهة وشفافة وهي الوسيلة الوحيدة للتوظيف

الذي يحول دون توظيف أطر 20 يوليوز هو عددهم الكبير ، هذا ما يقوله المسؤولون الكبار في السر

أظهر استطلاع للرأي أن الرأي العام يساند معطلي محضر 20 يليوز ويتعاطف معهم

ن 03 دجنبر 2012 - 23:48 السلام عليكم, تحية نضالية لكل الأطر الصامدة في ميادين الرباط من أجل انتزاع حقها المشروع في الوظيفة العمومية, وتحية أيضا لكل من يدافع عن هذا الملف وعلى رأسهم حزب الاستقلال الذي ورغم كل الظروف استطاع ان يدخل البهجة على العديد من الأسر من خلال المرسوم الوزاري 2.11.100 وذلك بمعية الأحزاب المناضلة من قبيل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. ولكن اذا تظرنا إلى حقيقة ما يفعله الآن حزب المصباح ضاربا بذلك كل ما كان يتشدق به أيام ما كان في المعارضة بالبرلمان, وتحديه حتى لكل الأعراف والقوانين. ولا ننسى أيضا خرقه للقانون الذي يدعي أنه يحترمه من خلال التوظيفات الأخيرة لأطر من الأقاليم الجنوبية, وهم يعلمون علم اليقين التوظيفات أيضا داخل حزبهم لبعض الأفراد منهم. نحن نرجوا من المناضلين الحقيقيين داخل حزب العدالة والتنمية ان يوقفوا هذه المهزلة التاريخية التي يقوم بها حزب كان بالأمس القريب يدافع عن أبناء هذا البلد, وهو نراه اليوم يدك ظهورهم ورؤوسهم بالهراوات ولا ننسى فلتات اللسان التي يقع فيها رئيس الحكومة وتهكمه على هذه الشريحة من أبناء وطنه.

نعم ثم نعم للتوظيف المباشر اين هي مصداقية المباريات الواهية لم نعد نثق فيها ولا في المعايير التي تستند عليها قولو بالله عليكم كيف للدولة ان توازي جميع التخصصات في مبارياتها اين هو مبدا المساوات نجوب مسافات طويلة و ندفع مبالغ من جيبنا الفقير من اجل مبارات عشرين فائزاسئمنا من هدا الوضع نريد حلا فوريا لقضيتنا استنادا للمرسوم كفى للتلاعبات بأبناء الوطن كفى استهثارا بالاطر

جل الدول المتقدمة تأخذ بالتوظيف والتشغيل المباشر من المنبع والسبب في ذلك يعود الى وجود منظومة تعليمية مرتبطة بسوق العمل .. مايحدث الآن في المغرب مرتبط بدعوة الدولة لحاملي الشواهد العليا للتوظيف المباشر..اذن فهو ليس وليد مطلب جل المتظاهرين . وليس وليد مطلب أي حزب سياسي. يجب على الحكومة الجديدة أن تتحلى بالشجاعة لمواجهة المشكل بعيدا عن الشعارات الفارغة .. فلكل مشكل حل. مسألة المساواة في تقليد الوظائف العمومية تظل مجرد شعار سياسي للحكومة الجديدة لن يتحقق أبدا والشاهد في ذلك توظيف الصحراويين المسكوت عنه،إضافة الى العديد من التوظيفات الأخرى التي تمت تحت مظلة المباريات وبالأدلة، كل هذا يعطي لهؤلاء المتظاهرين شرعية كاملة للتظاهر في الشارع..خاصة أصحاب المحضر الذي أعتبره قانونيا لا غبار عليه. سياسة العصا والعنف وعدم معالجة المطالبات المشروعة للمواطنين ستكلف الدولة الكثير..وهنا أشير لمقتضى دستوري يقضي بعدم المس بالسلامة الجسدية تحت أي ظرف ! أعتقد أن الحكومة الحالية محتاجة الى عقد مصالحة مع أبناء الشعب عاجلا ..فسياسة التحالف مع الفساد حتما ستؤدي الى الكارثة

je suis pour que les chomeurs du pv 20 juillet seront recruter dans la fonction publique on a marre d'entendre ce genre d'info finissant avec eux par trouver une solution

يهمشون الشباب، ويعطلونه ويعنفونه، و يغلقون الابواب أمامه، ويقررون سياسات ضده، وعند كل انتخابات يتعاملون معه كأرقام، ويقولون لماذا الشباب لا يشارك في السياسة؟ يبدو أن تهميش الشباب جزء من البرامج الحكومية عبر تاريخ المغرب في الوقت الذي يتعرض فيه العديد من الاطر العليا المعطلة محضر 20 يوليوز للقمع المفرط من طرف الحكومة ,وفي الوقت الذي يتعرض العديد من صغار الموظفين للتهديد باقتطاع رواتب ايام اضرابهم. وفي الوقت الذي تعاني فيه العديد من الادارات من نقص في الاطر والموظفين. في الوقت الذي يتمتع أكثر من 90 الف من الموظفين الاشباح برواتبهم الكاملة من ميزانية الدولة، وبترقيات في السلالم الادارية، وزيادة على هذا كله بعطلة دائمة

تحية نضالية عالية لكم إخواني ، ما ضاع حق ورائه مطالب ، الإدماج المباشر حق من حقوق الطبقات المسحوقة من أبناء هذا الشعب في مواجهة الفساد الأكبر الذي ينهب في الريع بكل اشكاله و يأتي ليول لنا على وسائل الاعلام أن المباراة هي الحل ؟؟ تحية لكم من القلب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعم للتوظيف المباشر. أين هي مصداقية الحكومة في توظيف أصحاب محضر 20 يوليوز؟ المباريات كلها فيها تلاعبات "أباك صاحبي

من نفاق حزب العدالة والتنمية الذي لم أجد له مثيل و الذي يتناقض مع مرجعيتهم التي يدعون أنها إسلامية زورا و بهتانا هو دفاعهم الا مشروط عن المعطلين عندما كانوا في المعارضة و خصوصا أصحاب محضر 2 غشت 2007 الذي تركته حكومة جطو لحكومة عباس الفاسي أما الآن فيرفضون تفعيل محضر 20 يوليوز و المرسوم الوزاري الذي تركه الحكومة السابقة و يتنكرون لجميع وعودهم التي أطلقوها قبل إنتخابات 25 نونبر 2011

لا للظلم يا بن كيران.لماذا تظللون الرأي العام بكون المحضر اللذي صاغته الأمانة العامة للحكومة ووقرته الوزارات المعنية بكونه غير قانوني.خاف مالله يا بن كيران.ستحاسب أمام الله لانك تستقوي على الضعفاء ولاحول ولا قوة إلا بالله

في الحقيقة إن طريقة تعامل حكومة الأستاذ بن كيران ليس فقط مع معطليي المحظر بل مع جميع المعطلين طريقة مخزية فالهراوات لم تكن يوما طريقة للحوار مع كفاءات ننتظر منها الدفع بالبحث العلمي في المغرب

فعلا يجب التعاطي مع محضر 20 يوليوز اخلاقيا، لقد اخطات الحكومة كثيرا عندما امتنعت عن تنفيذ هذا الالتزام الاجتماعي المحض، و التي توضح عبرها نقص التجربة في تدبير الشان العمومي،ولا زلت تخطئ عندما يصرح رئيسها بعدم قانونية المحضر، و المتتبع لهذا الملف انها ليس مسالة قانونية كما تدعي الحكومة .ولكن هي مسالة مزاج السيد رئيس الحكومة بالدرجة الاولى ضاربا بذلك عرض الحائط بالشرعية القانونية و الاخلاقية و الاجتماعية التي تاسس عليها هذا المحضر .و لانه محضر موروث كان على الحكومة تنفيذه لزاما،ثم البدا فيما بعد باستراتيجيتها الخاصة في هذا المجال.و لكن الحكومة فضلت عدم تنفيذ هذا المحضر لحسابات سياسوية ضيقة..مما يدل على ان الحكومة الحالية لا يهمها مصلحة الشعب بقدر ما تهمها مصالحها الخاصة.

le pv est legal et un engagement de l etat marocain et le gouvernement benkirane est oblige de l appliquer j encourage ces cadres a poursuivre les manifestations jusqu a ce ke benkirane les integre dans leurs fonctions et n ecoutez pas ces jaloux ignorants qui ne savent rien sur votre pv vous ne meritez que le respect absolue et les gens qui ont commenter cet article 1 ET 2 ET 3 ET 4SONT sont des salaups jaloux allah imskhkoum ya baltajia d lhoukouma dyal lmounafikin et bRAVO pour ts les cadres de mon pays concernes par ce fameux pv allah m3akoum et je demande a akhbarona anachr et merci

كل معطل من أصحاب محضر 20 يوليوز قد خسر اكثر من 3 ملايين سنتيم ومنهم من أصيبوا بالأمراض ومنهم من عانوا مشاكل عائلية. حرام ألا يوظفوهم

courage courage continuez à frequentez les quartier populaire n'arretez pas

أطر الدفعة الأولى اقتربت من الإحالة على المعاش بينما ما يزال أطر الدفعة الثانية يمارسون رياضة المشي في الشوارع ،

بنكيران يقول المحضر غير قانوني لماذا لايثبت له أصحابه أنه قانوني

الظاهر أن هذا الملف 20 يوليوز سيبقى دون حل حتى يتشتت المعطلون وينجح بعضهم في المباريات

قبل أن يدخل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة قبة البرلمان لحظور الجلسة الشهرية أضطر بنكيران إلى التوجه إلى المعطلين الذي يحتجون أمام البرلمان رافعين شعار مضادة له، بنكيران أوقف سيارته واتجه راجلا نحو المعطلين بدون أي حراسة أمنية وتوجه لهم بالقول "ماذا تريدون" مضيفا"ليس هناك محضر"، انتهى الكلام

عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أوقف سيارته أمام مبنى مجلس المستشارين، اليوم الجمعة (7 دجنبر)، وتوجه إلى محاورة “معطلي محضر 20 يوليوز”، الذين كانوا متجمهرين في انتظاره، ليواجههم بخبر مفاده أنه لا يمكن أن يشغلهم. بنكيران، الذي كان غاضبا من شعارات العاطلين، كما عاين موقع “كيفاش” ذلك، قال لهم: “ما كاينش شي محضر، ولا يمكن تفعيله في الوقت الراهن”. رد العاطلين كان سريعا إذ رفعوا شعارات ضد رئيس الحكومة، الذي دخل مقر مجلس المستشارين، لحضور جلسة المساءلة الشهرية.

NotificationsToutes les publicationsPublications de vos amisDésactivé Toutes les publicationsPublications de vos amisDésactivéAjouter des personnes au groupeCréer un évènementCréer un groupeAjouter aux favorisSignaler le groupeQuitter le groupeEffectuer une recherche dans ce groupe Recherche.Union des cadres tanger tétouanÀ proposÉvènementsPhotosFichiers.. Asmae Mesra القانون والاستثناء في الوظيفة العمومية بالمغرب. جاء القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وهو يعد أول نص يكرس مبادئ ومعايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص والكفاءة والشفافية وعدم التمييز، والسعي إلى المناصفة في مجال التعيين في المناصب العليا. وهذا ما كرسه مرسوم 412.212 الصادر في 11 أكتوبر 2012. إذا كان كل ذلك يتماشى مع مقررات الدستور المغربي لسنة 2011، ولا سيما الفصل 31 والفصل 154، أو بعض المقررات القانونية الأخرىالمرتبطة بالوظيفة العمومية بشكل عام، ولا سيما الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.11.621 الخاص بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والقانون رقم 50.05 لتعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ماي 2012 والذي جعل من المباراة الوسيلة الوحيدة لولوج الوظيفة العمومية٬ وكذا المرسوم التطبيقي الخاص به رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم المباريات الذي دخل حيز التطبيق في فاتح يناير 2012. فإنني اسمح لنفسي بإبداء الملاحظات التالية المرتبطة بالاستثناءات التي طالت هذا التوجه القانوني أو من الممكن أن تطاله، وذلك بإدماج الجانبين القانوني والسياسي: أولا: فيما يخص وضع معطلي محضر 20 يوليوز 2011، هو مرتبط باتفاق قبلي سابق عن صدور القوانين التي جاءت بعده ومن المنصف أن نذكر أن التزامات الدول فيها جانبان؛ الالتزامات الدولية والالتزامات الداخلية أو الوطنية، ولإن كان الأصل في المستوى الدولي عدم تراجع الدول عن التزاماتها السابقة عن نشأة الأنظمة أو الحكومات اللاحقة كما كرسته اجتهادات المحاكم الدولية والممارسة الديبلوماسية، وهو ما أدى إلى بروز العديد من المبادئ والتصورات التي كرست مسؤولية الدول عن الأعمال اللاحقة حيث "جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ، وعليها أن تلتزم بعدم تقديم أية مساعدة من شأنها المساهمة في الإبقاء على هذا الوضع الناشئ... ". وأن "عدم وجود موافقة دولة معنية (على اختصاص المحكمة الدولية) (لا يعني عدم) النظر الى القضية، وإنما (هذا) أمر يهم الأمم المتحد". بل إن عصبة الأمم سبقت لتكريس مسؤولية الدول وعدم التراجع عنها بمبرر تحول الأنظمة الداخلية للدول، وهو ما كرسته الممارسة عندما ادعى الاتحاد السوفياتي الناشئ آنذاك أنه لا يمكن أن يلتزم بدائنيته اتجاه الدول التي كانت قد أقرضت النظام القيصري الذي كان سابقا على نشأة الاتحاد السوفياتي (المنهار). على المستوى الوطني يتجه بعض الفقه والقضاء نفس منحى المقررات الدولية، ويعتبر أن الدولة لا يمكن أن تتنصل بالتزاماتها بالتذرع بتحول القوانين المنظمة أو تحول الحكومات أو بوجود خطأ في العقد، وقد يصل الأمر إلى إلغاء مثل هذه القرارات أو تعويض المتضررين من اتخاذها. لكن ما يثير النقاش حقا، بغض النظر عن من مع أو ضد توجه الحكومة من محضر 20 يوليوز 2011، هو وجود استثناءات أخرى. ثانيا: استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة ومكفولي الأمة وبعض الفئات الاجتماعية الأخرى؛ قد يكون الاستثناء الخاص بمكفولي الأمة أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فيه قدر من التناسب مع ضرورة وضع إطار مرن يخول هذه الفئات الولوج للوظيفة العمومية، لكن استثناء فئات لاعتبارات غير قانونية ولدواعي سياسية فيه خروج صريح عن النص القانوني والمصلحة العامة، ومن ذلك توظيف أفراد ينتمون لمناطق مغربية بعينها كأن يكونوا من الريف أو الشرق أو من المناطق الصحراوية، ولا يشفع لهذا التصرف التدليل على وجود "توصيات" من هيأة استشارية مدسترة كانت أم لا، لذلك فتكريس مثل هذه الممارسات دليل على مرونة القانون المغربي الذي يمكن أن يطبق حاليا على معطلي محضر 20 يوليوز، كأن يدمجوا مع مكفولي الأمة أو مع ذوي الاحتياجات الخاصة عند الإعلان عن المباراة تكريسا لتطبيق التزام الدولة السابق. ثالثا: تخصيص المباريات لفئات دون غيرها يخالف الدستور والمقررات القانونية السابقة؛ من قبيل ما أعلن عنه من مباريات خاصة بحاملي الدكتوراة المتواجدون في سلك المتصرفين أو الفئات المشابهة والذين سيستفيدون من استثناء خاص باجتياز المباريات داخل الجامعات في مخالفة صارخة للشفافية والمساواة، وفي تناقض مع أبسط قواعد الكفاءة اللازمة في مثل هذه المناصب، أكثر من ذلك أصبحت هذه المناصب "منسجمة" مع أفراد بعينهم قبل المباراة، بحيث أصبحت المباراة شكلية لاختيار الشخص المعروف مسبقا بدل أن تكون فضاء للتنافس والتداول بناء على مبدأ الاستحقاق. أود ختما أن أسجل أن هذه مجرد أفكار تبقى قابلة للنقاش ويمكن أن تكون قد تضمنت معلومات تستدعي الاستدراك. خالد شيات، أستاذ القانون العام، كلية الحقوق، وجدة

ماضاع حق وراءه طالب تحية لكم

الله يأخذ الحق في الذي ظلم معطلي المحضر الله يأخذ الحق في الذي ظلم معطلي المحضر الله يأخذ الحق في الذي ظلم معطلالله يأخذ الحق في الذي ظلم معطلي المحضر الله يأخذ الحق في الذي ظلم معطلي المحضر الله يأخذ الحق في الذي ظلم معطلي المحضر الله يأخذ الحق في الذي ظلم معطلي المحضر الله يأخذ الحق في الذي ظلم معطلي المحضر الله يأخذ الحق في الذي ظلم معطلي المحضر الله يأخذ الحق في الذي ظلم معطلي المحضر الله يأخذ الحق في الذي ظلم معطلي المحضر

بعد تحيين لوائح معطلوا المحضر 20 يوليوز أصبح عددهم النهائي 1486

المباريات عي الفيصل في التوظيف لان الإدارة المغربية تحتاج إلى الأطر المؤهلة

لماذا يخشى المعطلون ديال المحضر اجتياز المباريات ، الجواب لأنهم متأكدون من السقوط عليهم الإستعداد الجيد فقط والثقة في النفس

ألم ييأس هؤلاء المعطلون من الجولات في شوارع الرباط ، بنكيران أكد لهم عدم توظيفهم فلماذا لا يبحثون عن مصدر رزق اخر

قريبا ينصرنا رب العزة، ولا ندري ماذا أراد الله بهذا البلد حين تولى أمرنا أجهلنا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وأسأله جل وعلى أن يمد في عمر بنكيران ليستعطي على قارعة الطريق.

merci à tous les marocains honnêtes qui nous soutiennent, nous les cadres du pv, nous sommes des docteurs, des masters et des ingénieurs. Connaissez vous des cadres pauvres qui n'ont pas des compétences ? les incompétents sont la plupart si je ne dis pas la majorités des riches qui achètent les diplômes et les postes par la suite. Nous avons assez des concours qui favorisent la discrimination de tout genre, la corruption et l'injustice. plus de 30% d'entre nous n'ont plus l'age pour passer ces concours !!! nous sommes les "fils' du peuple qui croient à la recherche scientifique, au développement du pays et le droit de la société marocaine à la dignité alors ne nous jugez pas car la plupart du peuple ne connaissent pas notre vraie histoire !!!! l'histoire va montrer que ce qui est incorrecte ne peut être correcte ...

تحية نضالية عالية لكم إخواني ، ما ضاع حق ورائه مطالب ، الإدماج المباشر حق من حقوق الطبقات المسحوقة من أبناء هذا الشعب في مواجهة الفساد الأكبر الذي ينهب في الريع بكل اشكاله و يأتي ليول لنا على وسائل الاعلام أن المباراة هي الحل ؟؟ تحية لكم من القلب ،،

المعارضة البرلمانية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري تستعد للتوجه للمجلس الدستوري للطعن في مشروع القانون المالي الذي يعاني في مجلس المستشارين من فضيحة مدوية، مصادر موقع زنقة 20 كشفت أن المعارضة قريبة من ضمان نسبة الخمس التي تضمن اللجوء للقضاء الدستوري، وبحسب ذات المصادر فإن موضوع الطعن سيكون حول الخلل المسطري في استعمال نزار البركة وزير المالية والاقتصاد الفصل 77 من الدستور في وجه تعديل تقدم به كل من البام والأحرار يقضي بتخصيص حصة من المناصب الشغل لمعطلي محضر 20 يوليوز، وأضافت مصادرنا أن فيتو الحكومة غير مبرر قانونيا ما دام أن التعديل لا يرتب تكاليف مالية على ميزانية الدولة ولا يقلص منها وهي المبررات التي يعطيها الدستور للحكومة لاشهار الفصل 77.

ألم ييأس هؤلاء المعطلون من الجولات في شوارع الرباط ، بنكيران أكد لهم عدم توظيفهم فلماذا لا يبحثون عن مصدر رزق اخر ألم ييأس هؤلاء المعطلون من الجولات في شوارع الرباط ، بنكيران أكد لهم عدم توظيفهم فلماذا لا يبحثون عن مصدر رزق اخر

طالب نقابيون بضرورة إجراء تعديل على المادة الـ33 من مشروع ميزانية 2013، بتخصيص نسبة 30% من المناصب المحدثة في الميزانية لتوظيف الأطر العليا المعطلة، الذين شملهم المرسوم الذي حدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات.