تنظيم عدة تظاهرات بكل من الحسيمة طنجة فاس والصويرة تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية عميقة

وشهدت مدينة الحسيمة تنظيم مسيرات بمناطق إمزورن وبني بوعياش ومركز سيدي بوعفيف وبوكدارن، رفعت خلالها لافتات وشعارات تدعو إلى تحقيق مطالب سياسية واجتماعية، من بينها الحق في الشغل والتعليم والتطبيب ومحاربة الفساد.

كما ردد المشاركون في هذه المسيرات، التي دعت إليها حركة "20 فبراير"، شعارات تنادي بالتغيير والإصلاح ومحاربة المحسوبية والزبونية والرشوة واحترام حقوق الإنسان وضمان استقلالية القضاء وإصلاحه.

وفي طنجة، شاركت مجموعة من الفعاليات النقابية والسياسية والجمعوية وقفة احتجاجية بالحي الشعبي بني مكادة استجابة لدعوة من التنسيقية المحلية لدعم حركة "20 فبراير".

وطالب المشاركون في هذه الوقفة بإصلاحات دستورية عميقة تفصل بين السلط بشكل يستجيب لتطلعات الشعب المغربي نحو تكريس الديموقراطية ودولة الحق والقانون.

كما دعا المشاركون في الوقفة إلى تفعيل محاسبة المسؤولين العموميين والمتورطين في الفساد والرشوة، وإقرار إجراءات تضمن العدل والحرية في جميع القطاعات، وإيجاد حلول عاجلة لتشغيل العاطلين، والحد من اقتصاد الريع والاحتكار، والعمل على محاربة غلاء الأسعار ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وفي فاس، شارك حوالي 400 شخص من ضمنهم أعضاء بحركة "20 فبراير" ومناضلون نقابيون، في مسيرة سلمية دعوا فيها إلى إقرار دستور نابع من الإرادة الشعبية.

كما طالبوا بقضاء مستقل ونزيه وتوزيع عادل للثروات، وعدم تهميش الشباب الحاصلين على الشهادات العليا.

أما في الصويرة، فقد نظمت تنسيقية الحركة ندوة تواصلية حول موضوع "حركة 20 فبراير.. سقف المطالب.. المسار والآفاق"، استعرض خلالها المشاركون مختلف مطالب الحركة وكذا الآفاق المستقبلية لعملها.

وأبرزوا أن ظهور حركة "20 فبراير" بالمغرب جاء نتيجة لغياب تشكيلات سياسية قادرة على استقطاب الشباب، داعين إلى إجراء تغييرات سياسية تهم على الخصوص بلورة دستور ديمقراطي يفصل بين السلط، وكذا دسترة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية.

وكانت الدار البيضاء قد عرفت تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها أعضاء من حركة "20 فبراير" وبعض الشخصيات والفعاليات الجمعوية والحزبية.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة، التي نظمت بعد ظهر اليوم بساحة نيفادا قرب شارع الراشدي (وسط المدينة) لافتات تعكس عددا من المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من بينها إشاعة قيم الديمقراطية وحقوق الانسان ومحاربة الفساد وضمان استقلال القضاء وتعديل الدستور.