بعد الضجة التي أثارها التقرير...مصادر من وزارة العدل تنفي مسؤولية "بنعبد القادر" عن الصفقات "المشبوهة"

أخبارنا المغربية : الرباط

لازال الكثير من الجدل يرافق ما ورد في تقرير للمفتشية العامة للمالية، المتعلق بصففات التجهيز الخاصة بالمقر الجديد للمعهد العالي للقضاء، والتي تضمنت صفقات أقل ما يقال عنها أنها غير منطقية ومشبوهة، تستدعي استفسار الأطراف المسؤولة عن إبرامها.

وفي اتصال بمصدر بوزارة العدل، أكد لنا بأن المفتشية اشتغلت على الصفقات المبرمة خلال سنة 2018، وأن لا علاقة بالوزير محمد بنعبد القادر بها، لأنه آنذاك كان وزيرا منتدبا في قطاع إصلاح الإدارة.

وأضاف المصدر بأن الوزير الاتحادي ومنذ توليه مسؤولية وزارة العدل، لم تبرم الوزارة أية صفقة متعلقة بالمعهد العالي للقضاء إلى حدود اليوم.

للإشارة فإن التقرير تضمن اقتناء تجهيزات بأسعار خيالية لا تعكس الواقع، من بينها طاولة اجتماعات طولها حوالي 12 مترا بسعر تجاوز 75 مليون سنتيم، وأجهزة تلفاز حجم 55 بوصة بسعر يفوق 22 ألف درهم لكل واحد، بينما سعرها الحقيقي في المحلات الكبرى لا يتعدى 9 آلاف درهم على أقصى تقدير.