أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- محمد اسليم
أدانت إبتدائية الرشيدية بحر الأسبوع الماضي، برلمانيا سابقا وقياديا بحزب العدالة والتنمية إلى جانب متهمين آخرين لتورطهم في تهم مرتبطة بتزوير نتائج فحص كورونا وتعريض آخرين للخطر. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد كشفت في بلاغ سابق نهاية يناير المنصرم، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على أنظار النيابة العامة المختصة بالرشيدية، خمسة أشخاص بينهم مرشح لاجتياز اختبارات الشرطة وشقيقاه ومتصرف بمستشفى مولاي علي الشريف، ونائب برلماني سابق (بيجيدي) للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة، وتعريض حياة الغير للخطر، وعدم التبليغ.
القصة تعود لنجاح أحد المتابعين في الملف في المباراة الكتابية لحراس الأمن، المنظمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، ليتم استدعاؤه للمعهد الوطني للشرطة قصد اجتياز الاختبارات الشفوية، مع الإشارة في الإستدعاء لضرورة الإدلاء بشهادة فحص “كوفيد” تؤكد عدم إصابته بالوباء، ما لم يتيسر للمترشح، إذ أثبت الفحص، أنه مصاب بفيروس كورونا، إلا أن إصراره على إستكمال مسار المباراة دفع بشقيقيه للإستعانة بخدمات برلماني سابق، والذي مكنه فعلا من نتيجة تحليل تثبت خلوه من الفيروس اللعين، سلمها له مسؤول إداري بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف. وفعلا تقدم المعني للمعهد، إلا أن مسؤوليه شكوا في أمر التحليلة، لتبين الأبحاث أنها مزورة.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتصرف الإداري بالمستشفى بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع حرمانه من تولي الوظائف والخدمات العمومية لمدة خمس سنوات، وسنتين حبسا نافذا للبرلماني السابق عن العدالة والتنمية، والكاتب الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت، فيما أدين المترشح وشقيقه بسنة حبسا نافذا، و6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق شقيقهما الثاني، كما حددت المحكمة الغرامة نفسها للمتهمين الأربعة في 1000 درهم، مع تبديد الوثيقة موضوع التزوير، إضافة إلى الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
