تطورات جديدة في قضية"الجنس مقابل النقط" التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن 

دخلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان على خط ظاهرة "الجنس مقابل النقط" التي عرفتها جامعة سطات قبل أيام محدثة ضجّة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى هذا الأساس، طالبت الجمعة ذاتها، في بيان لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، بـ"متابعة البحث والتحقيق القضائي بنفس الروح الموضوعية والعلمية والتقنية، بما يضمن ضبط المتورطين في جرائم التحرش الجنسي والاتجار بالبشر وهتك العرض والتزوير والغش".

كما دعت الجمعة نفسها إلى "إحداث لجنة الأخلاقيات داخل المؤسسات الجامعية، مع اتخاذ إجراءات تأديبية من طرف الإدارة المسؤولة في حق المتورطين، بما يضمن التحصيل الدراسي للطلبة في جو سليم، وعدم تأثيرهم على الأحداث والأبحاث، ومنحها حق إحالة الملفات المعنية على النيابة العامة المختصة".

الجمعية المذكورة لم تفوت الفرصة دون أن تطالب بـ"إيجاد طريقة علمية وإدارية للرقابة من طرف الوزارة المعنية، تضمن حماية الطالبات من ربط النقط والنجاح ومزايا أخرى، مثل القبول في الماستر والدكتوراه، بالخضوع الجنسي".

هذا ودعا البلاغ إلى "سن إجراءات تنظيمية واضحة، تسمح بالطعن في النقط أمام لجنة محايدة لإعادة التصحيح تبت استعجالا داخل أسبوع، مع تمكين الطاعنين من نسخ أوراق الامتحان وقرار لجنة المراجعة للطعن فيه قضائيا".

وطالبت الجمعية ذاتها بـ"خلق خلية خاصة لهذا الموضوع داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تلقي الشكايات والتواصل مع إدارات الكليات والجامعات وكل من له مصلحة؛ خاصة مع الهيئات الحقوقية ذات الصلة، في إطار التشاركية والكونية الحقوقية".

البيان المذكور دعا إلى "إحداث خلية متخصصة داخل الجمعية لمتابعة الموضوع، مع تطوعها عبر تعيين بعض أعضائها في المؤسسات المذكورة كمناديب لرصد هذه الخروقات وإنجاز تقارير وتقديم الشكايات".

وخلصت الجمعية في بيانها إلى "استعدادها للترافع الحقوقي والقانوني، وتقديم الدعم والمساندة الحقوقية والقانونية، وَفق ما تسمح به قواعد القانون وحقوق الإنسان".