هذا ما قرره القضاء في حق زوجة مهاجر وشقيقها الأصغر في قضية زنا المحارم نتج عنه حمل

أخبارنا المغربية ــ الفقيه بن صالح

أصدرت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح زوال أمس، الخميس  19 ماي الجاري، حكمها في قضية زنا المحارم التي هزت المنطقة، حيث قضت بالسجن لمدة  سنتين حبسا نافذا لكل من الزوجة وشقيقها الأصغر مع الغرامة والتعويض لفائدة الزوج المطالب بالحق المدني.

وكان أحد الدواوير التابع لجماعة كريفات بضواحي مدينة الفقيه بن صالح، قد اهتز مؤخرا على وقع فضيحة أخلاقية تتعلق بزنا المحارم.

بداية فصول القضية كانت حين اتصلت زوجة من مواليد 1997  بزوجها المقيم بالديار الإيطالية لتخبره أنها حامل رغم كونه غائبا عن أرض الوطن منذ حوالي سنة ونصف. 

هذه المكالمة الهاتفية قلبت موازين تفكير الزوج المسكين الذي طلب من شقيقه تقديم شكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع. 

وبتعليمات من النيابة العامة فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي بحثا تم  بموجبه الاستماع إلى الزوجة التي أكدت أنها غادرت بيت عائلة الزوج حيث كانت تقيم  بسبب خلافات  متكررة نحو بيت أسرتها الكائن  بضواحي الفقيه بن صالح، وهنالك  تورطت في علاقة  محرمة مع شقيقها الأصغر المزداد سنة 2003 الذي دأب على معاشرتها معاشرة الأزواج مما أفضى إلى حملها.

وقد  انتهت نتائج البحث بوضع الزوجة وشقيقها رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث يوم الأربعاء 11 ماي الجاري، قبل  إحالتهما في حالة اعتقال على وكيل الملك، ثم  على جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم الخميس  12 ماي حيث تقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم الخميس 19 ماي 2022  التي ناقشت القضية وأدخلتها للمداولة ونطقت بالحكم فيها.