بسبب تعرضه لاعتداء جنسي.. شاب يحاول الانتحار 3 مرات متتالية في ظرف 4 أيام بآسفي

عليه التوجه للقضاء لياخد حقه و تفادي الانتحار وكان الله في عونه

على الجناة ان يعرفوا و ينالوا العقاب قبل فوات الاوان . وقبل ان يتربصوا بضحايا اخرين

تتحملون مسؤوليته يحتاج الى طبيب نفسي مختص وقاية درت خدمتها اين الطب النفسي المجاني

مأساة حقيقية تتطلب التكفل النفسي وتدخل عاجل للسلطة القضائية لإنقاذ هذا الشاب وإرسال إشارة حازمة لكل المنحرفين. إن المواطن في حاجة للشعور بالأمن والأمان على نفسه وأهله وممتلكاته. هذا من حقوقه على الدولة.

على المشرع المغربي ان يعيد النظر في عقوبات الاغتصاب بكافة أنواعها باستثناء ما سمي باغتصاب الزوج لزوجته وذلك بتشديد العقوبات من مثل الاخصاء والاعدام

الشاب في حاجة لمتابعة نفسية ايضا على عائلته فتح محضر في حق الجناة.في يوم الجمعة هذه الله يحفظ هدا الشاب و يشفيه و ينور عقله و يسهل جميع اموره الي فيها خير يا رب اتمنى من عائلته و الجمعيات مد يد العون له.لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.

يجب دعمه نفسيا ومعاقبة الجناة المنحرفين

على القضاء معاقبة هؤلاء المجرمين الدين حولوا حياة الشاب إلى جحيم .

أخرجه الله من محنته، في رأيي أن كانت الظروف مناسبة هو تغيير مدينته ، يجب عليه ان يرحل لمكان حتى لا يتذكر ما وقع ، ويلتقي بأناس لا يعرفون ماضيه.

العقاب الشرعي هو الرجم حتى الموت للمجرمين أما السجن و بعدها العفو و تضيع حقوق الضحايا

هو لم يخف من العار با خايف منهم ان يتربصوا به مرة اخرى

لي اغتاصبوه كون كان عندنا بصح قانون يحمي الضعيف هما لي خاصهم الاعدام امام الملاء والضحية غايرجع ليه على الاقل جزء من الراحة لانهم خداو الجزاء بما هناك جمعيات اختصاصها الدفاع عن المجرم فلا ننتظر الخير لان اغلب المجرمين يعيشون في فنادق ليس سجون

السلام على من اتبع الهدى ما كان يحاول القيام به أي لنتحار فكرةغير صحيحة وهي المحاولة الاخيرة عندما تدخل المواطنون لتنيه على الانتحار هددهم بسلاح كان عليه أن يترصد من كان وراء الاغتصاب ويقتله ويترك مصيره للقدر

قدر عليه ماقدر .يجب على اهله الرحيل المدينة وتغيير الموطن وعلى السلطات الامنية القيام بالواجب هذا هو الحل .ان يغرب عن مكان ومحيط الاحداث .كلمة يغرب بتشديد الراء .

هنا يكمن دور الجمعيات الحقوقيات،وعليهم التحرك بجدية وبكل سرعة من أجل مآزرته معنويا ونفسانيا بتتبع حالته من طرف اخصاءيين وكذالك من أجل تدخل العدالة ومعاقبة الجناة.