عاجل.. محكمة الاستئناف بسطات تقرر تخفيض الأحكام الصادرة في قضية "الجنس مقابل النقط"

أخبارنا المغربية-عبد الرحيم مرزوقي 

قررت محكمة الإستئناف بمدينة سطات، اليوم الخميس، خفض العقوبات الإبتدائية الصادرة في حق الأساتذة المتابعين في الملف المعروف  بـ"الجنس مقابل النقط".

وقضت هيئة الحكم بتخفيض عقوبة رئيس شعبة القانون العام من سنة ونصف نافذة إلى سنة واحدة نافذة، وكذا تخفيض عقوبة أستاذ تاريخ الفكر السياسي من سنة حبسا  نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا، حيث تمت متابعتهما بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي وهتك العرض بالعنف والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

هذا، وقضت ذات المحكمة بتأييد براءة الأستاذ ورئيس شعبة الإقتصاد، وعدم متابعة منسق ماستر المالية العامة، بجنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها،  حيث قررت إسقاط الدعوى في حقه، بسبب التقادم.

وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت بتاريخ 22 مارس الماضي، بحق رئيس شعبة القانون العام بسنة واحدة ونصف نافذة وغرامة قدرها 7000 درهم، وفي حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي  بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة محددة في 5000 درهم، وتعويض 60 ألف درهم لفائدة المطالبتين بالحق المدني، مع تبرئة كل من الأستاذ ورئيس شعبة الإقتصاد ومنسق ماستر المالية العامة المغلق، من التهم الموجهة إليهما.

يذكر أن استئنافية سطات قد أيدت، الأسبوع الماضي، حكما ابتدائيا يدين أستاذ الإقتصاد بذات الكلية بسنتين حبسا نافذا بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.