وزارة العدل تصدر عقوبات تأديبية

صراحة قطاع العدل يحتاج إلى التخليق على الاقل على المستوى الاداري واللوجيستيكي..وهنا اقترح السيد الوزير بناء محاكم بمكاتب زجاجية شفافة لأسباب كثيرة وكثيرة......وثانيا نعم لتدريب المحامين.من باب العدالة والمساواة و واجب المواطنة وان كنت أرى السيد الوزير انكم جاملتم المحاماة بهذه الضريبة الثالثة في 300 و400.كان الأفضل بالنسبة المائوية من قيمة الأرباح.وشكرا لاخبارنا

كل هدا لأن السيد وزير العدل بعدما إنصاع مكرها للمحامون فهو يشفي غليله من جهة من جهة أخرى محاولة التشهير بمهنة التوتيق عبر نشر إحصائيات في غير وقتها و بالتالي تأليب المواطنين ضدهم لتمرير قانون المالية و يحاول أن يوهم الناس أن الموتق هو من سيؤدي الضريبة و ليس هم. الزيادة في tva سيؤديها المواطن البسيط وليس الموتق

ان ما قامت به وزارة العدل من عزل وتاديب في حق موثقين ماهو إلا قليل نظرا لجشاعتهم ونقص كفاءة مهنية حيث ان غالبيتهم نجحت بطرق ملتوية ومنهم من لم يمارس حتى فترة التدريب القانونية

صراحة الاستاذ عبداللطيف وهبي هواليوم صاحب المواقف الصعبة المرحلة الراهنة ارتضت ذلك أسأل الله أن يعينه فيماهوات الإصلاح يتطلب نكران الذات والصرامة وهذه الخصلة تتوفر في السبدالوزيروبالفعل الانتقادات شيئ طبيعي

اين المواطن من كل هاته الاشياء . الوزير يفرض ضريبة على المخامين و المحامين يفرضونها على المواطن المغلوب على امره . اتقو الله فينا و طبقو شرع الله لعلكن تفلحون .حسبنا الله و نعم الوكيل

شكرا سيدي الوزير مامك سيتون عملية اعزكالله

تمنيت وزير العدل السابق مصطفى الرميد يبقى على رأس وزارة العدل إلى الأبد ، أحدث ثورة قانونية و معلوماتية بالوزارة ، زمنه كان زمن النزاهة في المباريات ، كان وزيرا له افكار جديده و جرأة نادرة في تقديم الحلول ، السيد وزير العدل الحالي يمرر افكار حزبه فالتشريع المغربي اما الرميد لم يجرأ مرة تمرير امور شرعية فالتشريع الجنائى.