أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيانه الصادر السبت الماضي، عن توقف المحامين عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء (8 و9 نونبر) بجميع محاكم المملكة، كما قرر مقاطعة اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
بالمقابل دعت هيئة المحامين بالدار البيضاء أعضاءها الى الاستمرار في احتجاجاتهم على امتداد الأسبوع الجاري، وذلك بالتوقف عن العمل ومقاطعة الصناديق بدءا من الاثنين إلى غاية نهاية الأسبوع، باستثناء ما يتعلق بمساطر الطعون والآجال، مع المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها اليوم الثلاثاء أمام البرلمان على هامش مناقشته مشروع قانون المالية.
احتجاجات المحامين تأتي مطالبة بحذف المقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، خصوصا بعد فشل الاتفاق الذي أعلن عنه أواسط الأسيوع الماضي.
وينص مشروع مالية العام المقبل على أداء المحامين تلقائيا على شكل تسبيق رسوما ضريبية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.وحددت هذه الرسوم في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.
