خاص.. قضية وفاة زوجة ابن برلماني سابق تأخذ أبعادا أخرى بعد شكاية للنيابة العامة

أخبارنا المغربية - آسفي

اهتزت مدينة آسفي منذ أيام على واقعة وفاة زوجة إبن أحد الأثرياء والبرلمانيين السابقين بإحدى مصحات عاصمة عبدة، وهي وفاة تم التعامل معها بداية وكما صرح والد الضحية كوفاة عادية، حيث تم تسريع دفن الفقيدة وهي شابة في الـ23 من عمرها، قبل أن تظهر العديد من المستجدات التي باتت تدفع بالملف في اتجاهات التحقيق والبحث الجنائيين. 

أولى هذه المستجدات كان شريطا مرئيا لأحد "المؤثرين" والذي تحدث عنه الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، والذي أورد في بيان له بالمناسبة، أنه يتضمن - أي الشريط - تفاصيل متعلقة بشبهة ضرب وعنف مفضي للموت في حق الزوجة، وهي تهم خطيرة، وأن القضية تحوم حولها شكوك محاولة "طمس" هاته الجريمة المفترضة حسبما يتداول من أخبار بعد خروج أب الضحية مؤخرا - يضيف البيان - بتصريح مفاده أنه لا زال في انتظار التقرير الطبي الخاص بوفاة ابنته، كما أشار إلى أن الأمر يكتنفه الكثير من الغموض... الفرع الحقوقي شدد على سواسية المواطنين أمام القانون، وأن القضاء وحده الكفيل بتوجيه التهم، وأن البحث والتحقيق في القضية هو من مهام جهات قانونية مختصة، ودعا بالمقابل لتسريع خروج نتائج التقرير الطبي وتفعيل كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع حفاظا على حقوق الناس وطمأنة للرأي العام... 

أب الضحية، وفي شكاية وجهها في 30 يناير الماضي لرئاسة النيابة العامة، كشف أن ابنته ومنذ زواجها الذي لم تمض عليه غير شهور معدودة، وهي في خصام ومشاحنات وتشاجر دائم مع زوجها، وأنها يوم وفاتها كانت كذلك، كما كشفت ذات الشكاية أنه تم نقلها لاحدى مصحات المدينة بدعوى تناولها لجرعات زائدة من أحد الأدوية، في حين تم منع أسرتها من رؤية ابنتهم بدعوى تواجدها في الإنعاش، وحوالي الثامنة مساء تم إخبارهم من طرف الطبيب المعالج بوفاتها، دون السماح لهم دائما ولو بإطلالة أخيرة على الفقيدة.

المشتكي أشار كذلك أن بعضا من أصدقائه ممن رأوا ابنته بالمصحة، أكدوا له أنها كانت تحمل خدوشا على مستوى عنقها وكدمات على مستوى فمها، وما زاد شكوكه حسب الشكاية عدم تمكينه من نتائج التشريح الطبي رغم مرور أكثر من 15 يوما على تاريخ الوفاة. 

أب الضحية طلب من رئيس النيابة العامة إعطاء تعليماته لإعادة البحث في قضية وفاة ابنته وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بذلك، وكذا إعادة استخراج الجثة وإعادة تشريحها من طرف طبيب آخر خارج دائرة نفوذ الإقليم، و الإستماع لكل من له علاقة من قريب أو بعيد بالواقعة... 

فهل ستستجيب النيابة العامة لمطالب والد الضحية لتميط اللثام عن كثير من جوانب هاته القضية من جهة ولتعيد بذلك لساكنة آسفي هدوءها واطمئنانها من جديد؟