أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قام مكتب المدعي العام في باراغواي، بإيفاد لجنة لتفتيش مكاتب وزارة شؤون المرأة، الخميس الماضي، على خلفية قضية اختلاس محتملة لأموال عامة قيمتها 3000 مليون غواراني (أي حوالي 385 ألف يورو)، تعود إلى تبرع من المملكة المغربية.
ووفق وكالة "أوروبا بريس"، فإن التحقيق الذي يقوده المدعي العام رودريغو إستيغاريبيا، شمل تفتيش مقر الوزارة ومصادرة وثائق متعلقة بمساعدات، كانت مخصصة في البداية لنساء مزارعات، لكنها لم تصل إلى وجهتها.
وكشف المدعي العام أيضًا أن السلطات استثمرت في برنامج معلوماتي على أساس تمويله من المساعدة المذكورة، لكن بعد التحقيق اتضح أن الأمر يتعلق بنموذج بيانات فقط، وفقًا لصحيفة "ABC Color" في باراغواي.
وكان من المفترض أن تتولى 3 منظمات تعنى بحقوق المرأة، توزيع هذه المساعدات، علما أن التحقيقات الأولى تشير إلى أن هذه المنظمات قد تكون وهمية، حيث لم يتم العثور على أي سجلات بشأنها.
ووفق ذات المصادر يتوافق المبلغ المختلس مع تبرع من الحكومة المغربية كان يجب توزيعه خلال تولي فترة تولي نيلدا روميرو حقيبة وزارة المرأة بين عامي 2018 و 2019. وظهرت المخالفات المالية المحتملة بعد تدقيق أجرته الإدارة الحالية المسؤولة بالوزارة.
