هذا ما قررته المحكمة الإدارية في قضية "أغلالو" والمعارضة

أخبارنا المغربية - محمد الحبشاوي

أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الخميس، المداولة في جلسة الملف القضائي المتعلق برئيسة المجلس الجماعي للعاصمة، ومكونات المعارضة بالجماعة نفسها، إلى يوم الأربعاء 11 ماي الجاري.

وقرر فريقا المعارضة،داخل جماعة الرباط "فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية"، في وقت سابق، رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد الرئيسة "أسماء أغلالو" ومكونات مكتبها المسير، وذلك بعد التصويت على قانون داخلي يتنافى مع الضوابط والمقتضيات الدستورية المعمول بها في القانون التنظيمي رقم "113-14" الخاص بالجماعات المحلية.

واعتبرت أحزاب المعارضة، قرار التعديل الذي طال المادة 33 من القانون الداخلي للجماعة، بمنع تصوير الدورات أو تسجيلها بأي وسيلة كيف ماكانت، بمثابة "خطوة للقضاء على الديمقراطية التمثيلية المحلية، وخطة لحجب المعلومة عن المواطنين، كما أنه اعتداء على الحق الدستوري لساكنة العاصمة في حقهم في معرفة جديد المستجدات داخل الجماعة".

في ذات السياق، قال ممثلو حزب البيجيدي في الشكاية، أن "المجلس الجماعي للرباط، وبعد قراره الذي يقضي بتعديل المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس الجماعة والمتعلقة بتسقيف العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية خلال كل دورة وحصرها في  حدود 20 سؤال، مع توزيعها حسب التمثيلية النسبية لكل فريق، يكون قد خرق المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المعمول به داخل الجماعات الترابية".