أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- العربي المرضي
أسدلت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مؤخرا، الستار على إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، واشتهرت باسم قضية"مديرة البنكة والكوميسير"، بعد سلسلة من الجلسات التي تميزت بسجالات حادة بين دفاع المتهمين.
وحسب المعطيات التي توصلنا بها، فقد قرر رئيس الجلسة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين، والمتمثلة في 8 سنوات سجنا نافذة لرجل الشرطة العامل بأكادير، و3 سنوات حبسا نافذة لمديرة وكالة بنكية بتزنيت، مع الحكم بإرجال المبالغ المختلسة، وأداء غرامة مالية قدرها 26 مليون سنتيم.
هذا، وكانت أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد كشفت في وقت سابق عن تورط موظف شرطة من درجة "كوميسير ممتاز" في ابتزاز مديرة وكالة بنكية تربطهما علاقة غير شرعية، وحصوله منها على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة والتي فاقت 260 مليون سنتيم، إذ كان يهددها بفضح علاقتهما ونشر وثائق تثبت إجراءها لعملية إجهاض غير قانونية مما كان سيفقدها حضانة طفلتها، لترضخ في كل مرة لابتزازاته.
