أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بابتدائية آسفي، قررت زوال اليوم الخميس، متابعة برلماني سابق متهم بالفساد في الانتخابات الجزئية الأخيرة بآسفي في حالة اعتقال، علما أن المحكمة الدستورية قضت في يوليوز الماضي بقبول طعن موجه إليها ضد النائب البرلماني المعني و قضت بإلغاء انتخابه، وأمرت بالموازاة مع ذلك بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية بالدائرة التشريعية لاسفي.
وارتكزت المحكمة الدستورية في قرارها حينها، على تغيير المعني لانتمائه الحزبي، حيث سبق له الترشح باسم حزب سياسي لانتخابات الغرف المهنية، وفاز بمقعد فيها بتاريخ 6 غشت 2021، قبل أن يترشح للانتخابات التشريعية بعد شهر تقريبا من ذلك، بعد أن غَيَّر انتماءه الحزبي، الشيء الذي جعله غير مؤهل للترشح لهذه الانتخابات بمقتضى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ ينص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، على أنه: "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد"، وعلى أنه: "لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد"، وعلى أنه: "يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه".
بالمقابل، مصادر من عين المكان، أكدت ل"أخبارنا المغربية" تعرض مدير نشر أحد المواقع المحلية بآسفي لإعتداء بدني من طرف أحد أقرباء البرلماني السابق، أثناء حضور الأول لتغطية مسطرة التقديم بالمحكمة، ما استدعى نقل الضحية للمستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.
