ردا على برلماني "العدالة والتنمية".. مسؤول شركة يوضح بخصوص الجدل الكبير الذي رافق صفقات مكتب المطارات

أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

وجه النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، تساءل من خلاله عن ظروف وملابسات ظفر شركة (ذكرها بالاسم) بالعديد من صفقات المكتب الوطني للمطارات، قبل أن يستفسر عن الإجراءات التي قامت بها وزارته بهدف التحقق من الإخلال بقواعد المنافسة وبالشفافية في الصفقات التي يعلن عنها المكتب سالف الذكر.

وارتباطا بالموضوع، أوضح "حيكر" أنه توصل بمعطيات من عدد من المقاولات تفيد "انعدام تكافؤ الفرص" فيما يتعلق بالصفقات التي يعلن عنها مكتب المطارات، مشيرا إلى أن الشركة المعنية، حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة في مختلف المهن والخدمات، بعد اعتماد نظام "الاستشارة" الذي يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات لوضعه شروطا تستجيب لها شركة معينة ومعروفة، وفق تعبيره.

في ذات السياق، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع مسؤول بالشركة التي استهدفها "حيكر" بسؤاله الكتابي الموجه إلى الوزير "بن عبد الجليل"، أكد من خلاله أن المعطيات التي استند عليها برلماني البيجيدي غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى أن صفقات مكتب المطارات تتم وفق نظام معلوماتي إلكتروني صارم، يستحيل معه التلاعب في الوثائق خدمة لمصالح شركة على حساب البقية.

كما شدد ذات المسؤول على أن من يشكك في نزاهة صفقات المكتب، بإمكانه الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للصفقات العمومية من أجل تحري الصدق، قد استصدار أحكام غير صحيحة وجاهزة، من شأنها التأثير على سمعة شركته، قبل أن يؤكد أنه مستعد لتقديم كل الأدلة والوثائق الرسمية التي تؤكد استحقاق شركته الفوز بتلك الصفقات، وأن من يدعي العكس عليه إثبات ذلك بوثائق مضادة.

وتساءل ذات المسؤول مستغربا حول هذا اللغط الذي رافق فوز شركته بهذه الصفقات، علما أنها اعتادت نيل نفس الصفقات منذ سنة 1999، دون أن يسجل ضدها أي مشاكل من هذا القبيل، بدليل حصولها على شواهد المرجع (جودة الخدمات)، سلمت إليها من 24 مدير مطار بربوع المملكة الشريفة، يشهدون بالخدمات المميزة التي تقدمها.

كما استغرب ذات المسؤول، سبب هذا الهجوم الذي يشن على شركته دون غيرها من الشركات التي فازت بحصص أكبر بكثير، مشيرا إلى أن  الصفقات التي فازت بها شركته لا تمثل سوى واحد بالمائة من مجموع الصفقات التي أعلن عنها المكتب الوطني للمطارات، قبل أن يؤكد أن شركته تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء ضد كل من يشكك في نزاهتها أو يحاول المساس بسمعتها.

وأشار ذات المتحدث إلى أن الجهات التي تشكك في مصداقية صفقات المكتب الوطني للمطارات، وتشكك في أحقية شركته في الفوز بالصفقات التي نالتها، عليها اليوم تعليل ذلك بحجج ووثائق رسمية، لأنها بذلك تطعن في مصداقية المكتب ومعه الجهات الرقابية المشرفة على الصفقات (المالية) للدولة، وإلا ستكون موضوع مساءلة قانونية، لأننا في دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات، وفي زمن التكنولوجيا والحق في الوصول إلى المعلومة، الذي يسهل معه كشف أي تلاعب أو تجاوز إن وجد على أرض الواقع.

في هذا الصدد، أكد ذات المسؤول أن شركته باتت اليوم مستهدفة من قبل جهات أكل عليها الزمن وشرب، تحب السباحة في المياه العكرة، جهات عجزت عن تطبيق القانون وفشلت في الاستجابة لما تشترطه دفاتر التحمل الخاصة بصفقات مكتب المطارات، لأجل ذلك، تحاول الضغط على مسؤولي هذه المؤسسة العمومية عبر التشويش والادعاءات الكاذبة.

 ومن بين الشائعات التي تم الترويج لها حسب ذات المسؤول، ربط وفاة تقني تابع لإدارة مكتب المطارات، بوقوع عطب بمطار محمد الخامس، اضطر معه الهالك إلى التدخل لإصلاحه بسبب "تقصير" من طرف شركته، وهي معطيات غير صحيحة -يضيف ذات المسؤول- مشيرا إلى أن سبب الوفاة، يعود بالأساس لحادثة شغل نتجت عن صاعقة كهربائية ذات توتر عال (60000 فولت)، تعرض لها تقني ذو خبرة عالية في الميدان (30 سنة)، ينتمي لإدارة المطار عندما كان يمارس مراقبته الدورية بمعية تقني تابع لشركته المختصة في الصيانة، حيث أوضح أن وفاة الضحية كان بسبب تخطيه مسافة الآمان القانونية، وليس بسبب انفجار المحول الكهربائي الضخم، وفق ما روجت له بعض الصحف سابقا، قبل أن يؤكد أن شركته ليست لها أي علاقة بهذا الحادث، ولا يمكنها التدخل إلا بتعليمات من إدارة المطار.

وعلاقة بإلغاء طلب العروض رقم 49 -23، أكد مسؤول الشركة المشتكية، أن الإجراءات تمت بشكل غير واضح من طرف المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للمطارات، حيث أوضح في هذا الإطار أنه: "طبقا للفصل 45 (الفقرة 4 من القانون الداخلي لصفقات للمكتب الوطني للمطارات)، كان لزاما على الإدارة أن تقوم أولا بإرسال الأسباب للشركة وإعطائها مهلة 15 يوم للجواب والرد قبل تنفيذ أي حكم، وفي حالة عدم وجود جواب من طرف الشركة، حينها تقوم الإدارة بتطبيق القرار بإلغاء الصفقة".

وشدد ذات المسؤول على أن شركته لديها جميع الوثائق القانونية المطلوبة في الصفقة التي تعرضت للبحث من طرف لجنة التحقيق التي تشكلت من طرف المديرة ولم تجد أي اختلالات أو ملاحظات، حيث قال في هذا الصدد: "نؤكد أن وثائق ملف طلب العروض لا زالت متاحة في الموقع الإلكتروني للصفقات العمومية، عبر الرابط الإلكتروني الذي يتيح لإدارة المطار ومجلس المنافسة مراجعتها مجددا".

في مقابل ذلك، أوضح المتحدث ذاته أنه: "بسبب قرار إلغاء طلب العرض رقم 49 -23، تعرضت الشركة لهجوم شرس وكبير عبر المواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الجرائد، التي قامت بخلط الأوراق وقلب المعطيات دون تقديم الأدلة الدامغة، ما تسبب في الإساءة إلى سمعة الشركة مع زبنائها والرأي العام".

لأجل كل ما جرى ذكره، طالب مسؤول الشركة، إدارة المكتب الوطني للمطارات بضرورة رد الاعتبار الفوري والسريع لشركته، عبر إلغاء القرار الذي وصفه بـ"الجائر"، والذي قال أنه "لا علاقة له بالمدير العامة المعروفة بنزاهتها واحترامها للقانون" وفق تعبيره.

وختم مسؤول الشركة حديثه بالقول: "نعلم جيدا وثقتنا كبيرة أن المكتب الوطني للمطارات المتوفر على تجهيزات جد الحساسة، يبقى من بين المؤسسات الرائدة في تطبيق واحترام القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية، بشفافية ونزاهة، تماما كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسات عمومية أخرى".