تفاصيل الإجراءات الحكومية المتخذة لتعويض أصحاب المحلات التجارية المنهارة جراء زلزال الحوز

أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن الإجراءات الحكومية المتخذة، من أجل تعويض أصحاب المحلات التجارية التي تهدمت جراء زلزال الحوز ليلة 8 شتنبر المنصرم، مخلفا وراءه آلاف الضحايا والجرحى.

إجراءات الحكومة

جاء في جواب للوزارة المذكورة عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق على إحداث لجان مختلطة، تضم المصالح الخارجية للوزارة، والسلطات المحلية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والوقاية المدنية.

وعُهد لهذه اللجنة القيام بإحصاء المحلات التجارية المتضررة، علاوة على الاطلاع على حجم الضرر الذي لحق بالمحلات والتجهيزات والسلع، فضلا عن تحديد احتياجات التجار المتضررين.

 كما قامت هذه اللجان بزيارة 57 جماعة في كل أقاليم الحوز وشيشاوة ومراكش وتارودانت. وتم إحصاء 2910 نقطة بيع (التجارة والخدمات)، منها 2323 بجهة مراكش أسفي، و587 بإقليم تارودانت.

وتوصلت اللجان إلى أن 36.4 في المائة من المحلات تخص التغذية العامة (البقالة)، 15.6 في المائة عبارة عن مقاهي ومطاعم، 6.3 في المائة لبيع اللحوم، والباقي هي محلات لبيع مواد مختلفة (ملابس، منتجات الصناعة التقليدية، مواد البناء، الخضر والفواكه).

وفي سياق متصل؛ جاء في جواب الحكومة أن 44 في المائة من المحلات لا تتجاوز مساحتها 20 متر مربع؛ 34 في المائة مساحتها ما بين 20 و50 متر مربع.

حجم الأضرار

أفاد جواب وزارة الصناعة والتجارة أن 45 في المائة من المحلات إما تهدمت بالكامل، أو معرضة للانهيار بفعل تشققات خطيرة؛ 51 في المائة من المحلات تعرضت تجهيزاتها لأضرار متفاوتة؛ 25 في المائة من التجار تعرضت سلعهم للضياع؛ و45 في المائة لحقت سلعهم أضرار متفاوتة.

انتظارات التجار

عبّر عدد من التجار عن انتظاراتهم لعل أبرزها: إعادة بناء المحلات المهدمة والمعرضة للهدم، علاوة على ترميم المحلات التي أصابتها تشققات غير خطيرة، بالإضافة إلى رصد دعم مالي من أجل إعادة المخزون من السلع ومواجهة انخفاض النشاط التجاري، مع تغطية ديون الزبناء والموردين.

تجدر الإشارة إلى الوزارة الوصية قامت بإعداد مقترح لمواكبة التجار المتضررين، يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق كل تاجر، طبيعة النشاط التجاري أو الخدماتي ومساحة المحل التجاري، وسيتم عرض هذا المقترح على القطاعات الحكومية المعنية، من أجل المصادقة عليه والبدء في تنفيذه، بشراكة مع الفاعلين المحليين المعنيين، وفق المصدر ذاته.