القضاء يصدر حكما "غريبا" في حق مدير وكالة بنكية اختلس 25 مليون

اننما مالكم آه انتما مالكم حاسدينا قولوا الله يحسن العوان شوفوا الفقر والخصاص فين دافعينا الله يغفر لينا ولكم وكلا يديها في شغلو

والجرم ليس فقط في “اختلاس أموال عامة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتزوير” الجرم ايضا هو خيانة الأمانة .

يجب على النيابة العامة استئناف الحكم لأن هذا يشجع اختلاس الأموال العمومية دون حسيب أو رقيب

القاضي قضى واللص نجا ولك الله يامواطن .

هذا الحكم سيشجع لصوص المال العام بارتكاب الجراءم المالية دون رقيب ولا حسيب والفاهم يفهم

عيش نهار تسمع خبار كما يقول المثل الشعبي ،تسرق دجاجةثمنها 100درهم تسجن سنتين وتختلس 25 مليون سنتيم تعاقب بعقوبة موقوفة التنفيذ،حلل وناقش ؟

في السنة الماضية سرق مني هاتفي وقصدت الشرطة وقدمت فيديو السرقة والصور وزودت الشرطة بالحي الدي يسكنه اللص ظنا مني انه سيتم إرجاع هاتفي على وجه السرعة .كل اسبوع اقصد الشرطة لا جديد لا جديد عندما فقدت الامل سألت الشرطي وقلت له بصراحة لو كان الأمر يتعلق بالارهاب او سرقة وكالة بنكية هل كنتم ستتأخرون كل هدا الوقت للقبض على الجاني فسكت قليلا وقال هل تصدقني إدا قلت لك أن القانون يحمي اللصوص والمجرمين وقال انت تعرف مكان سكناه لو حاولت الانتقام منه ستدخل السجن قلت له شكرا مند دلك الحين لم أسأل عن ملفي وتخليت عن كل شيء.

ز ينة هاذي... التساهل مع اللصوص من اجل زرع النهب والاختلاس... لعندو شي حاجة فالبنك يمشي يخرجها ويحطها في دارو ما بقا ما يعجب...

في المغرب لا تستغرب اهل مكة ادرى بشعابها

ولماذا لم تراعى ظروف التخفيف ويتم اعفاؤه من الغرامة وحتى من ارجاع المسروق ويتم اعطاؤه تذكرة الطائرة لقضاء عطلة بجزر المالديف لانه لم يكن يقصد السرقة

لنا ثقة تامة في القضاء المغربي و انه يتعامل بالوثاءق الموضوعة على الطاولة ،لكن الواقع شيء اخر ،هو لما المواطن يسمع بهذه الاحكام قد يساعده على فتح شهيته على الاختلاس و هو ما لا نريد و لا نتمناه ،المرجو الحيطة و الحذر عند اقرار اي حكم لان المغاربة واعون جيدا بامور القضاء

سابقة في المغرب تشجع على عدم الثقة في الأبناك كيف يحصل هذا

لايمكن أن يوصف الحكم بالغرابة لأني أعتقد أن القاضي يصدر الحكم بناء على ملف متكامل و ليس على ما يروج خارج المحكمة ، ولعل الأمر يتعلق بسوء تدبير وليس اختلاس وإلا فالحكم ليس غريبا بل سيكون استهتارا بالقانون نفسه.

في. سنة 1999في احدى اكبر الشركات بالمغرب اختلاس 45مليار سنتيم والجراءد والصحف والحمامات وسجن عكاش وبعدها إعفاء واغلاق الملف.ثم مادا عمن اختلس الملايير وخرج من السجن لدفن والدته ولم يعد للسجن....الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .....ووووولا يسجن الا من سرق بيضة

الحكم يقول إرجاع المبالغ المسروقة ربما قدم الججاني أسبابا قاهرة دفعته لذلك كمن سرق منك 20 مليون و اكتشفت أن أمه كانت ستجري عملية حياة أو موت وفي الأخير رجع لك أموالك وطلب الإعتدار القانون يراعي الظروف الإنسانية لكن بعض الاشخاص لا يعرفون ما الذي حصل و يصدرون أحكاما شيطانية

جريمة تستحق اقصى عقوبة حتى لا يحذو موظفا اخر حذوه.الامر يتعلق بالائتمان المالي و يشكل هلعا بين الزبناء و يفقد ثقة المواطنين بالبنك.

إذا لم تتدخل النيابة العامة لإستئناف الحكم رحمة الله على أموال المواطنين المودعة في الأبناك

عندما تسند الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة

الله اكون فلعوان إلى قضاء بهم حاجة ورجعهم رآه براكا عليه،، كاينين لي سرقين الملايير ومازال مطلوقين بدون عقاب هدوك هما الشفارا و ايلا فلا