إحالة 10 مسؤولين سابقين ومنتخبين بينهم والٍ سابق على مراكش على قاضي التحقيق..

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

أحال الوكيل العام باستئنافية مراكش، أول أمس الجمعة، مسؤولين سابقين و منتخبين على قاضي التحقيق بالغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، وذلك لإخضاع المعنيين لتحقيق إعدادي على خلفية قضية تفويت أراضي مملوكة للدولة لفائدة سياسيين ومنعشين عقاريين و سياحيين، فيما أحال الوالي سابق لجهة مراكش ـ آسفي على محكمة النقض بالرباط من أجل الاختصاص، ملتمسا إخضاع المشتبه فيهم لتدابير المراقبة القضائية، بإغلاق الحدود في وجههم و سحب جوازات سفرهم.

المتهمون وهم عشرة أشخاص، بينهم مدير سابق للوكالة الحضرية، وعمدة سابق للمدينة، ونواب سابقون للعمدة ورؤساء مقاطعات بمراكش، ومنتخبون، ومدراء سابقون لمديرية الأملاك المخزنية ومسؤول سابق بولاية مراكش ومستثمر في القطاع السياحي. ووجهت للمعنيين تهم خطيرة منها: "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية، تلقي فائدة في عقد، و استعمال محرر رسمي مزور والمشاركة". 

التحرك الجديد في هذا الملف الخطير يأتي بعد حوالي 5 سنوات على إصدار النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمرا بإجراء بحث تمهيدي في شأن الشكاية التي تقدمت بها للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بخصوص “تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة منتخبين و مضاربين بأثمانٍ زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2018″،  علما أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تقدم بدوره بشكاية مماثلة همت “تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار وتفويته لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي، وذلك بتوظيف ما سمي بلجنة الاستثناءات".