العثور على خرفان مذبوحة بشكل سري داخل ضيعة لبيع أضاحي العيد يثير ضجة كبرى بالصخيرات

أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصادر مطلعة، أن المصالح المختصة التابعة لعمالة تمارة، عثرت أمس الاثنين، داخل ضيعة لتربية وبيع الأغنام ضواحي الصخيرات، على نحو 15 خروفا مذبوحا بشكل سري، مشيرة إلى أنها وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، قامت بحجزها وعرضها على الخبرة، في أفق فتح تحقيق معمق لمعرفة تداعيات هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا بين ساكنة المدينة.

وبالرجوع إلى كواليس هذا الموضوع، أكدت مصادر مطلعة أن لجنة مشتركة خاصة بـ"التعمير"، وفور حلولها بالضيعة الفلاحية سالفة الذكر، من أجل الوقوف على تجاوزات تم تسجيلها (بنايات غير مرخصة)، عثرت بشكل مفاجئ على نحو 15 خروفا مذبوحا بشكل سري، في مكان معزول عن أنظار زوار الضيعة، ما دفعها إلى إشعار النيابة العامة المختصة وباقي المصالح المعنية بالموضوع.

في ذات السياق، أكدت المصادر ذاتها أن صاحب الضيعة، زعم خلال التحقيق معه من قبل المصالح المختصة، أن الخرفان التي عُثر عليها مذبوحة بشكل سري، كانت موجهة لإطعام عمال ضيعته، وهو المبرر الذي فتحت على إثره تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار الإفراج عن نتائج الخبرة التي أجريت على عينات من لحوم الخرفان المحجوزة، لتحديد مدى سلامة استهلاكها.

ووفق ذات المصادر، فقد أثار هذا الموضوع جدلا واسعا بالصخيرات، بعد أن شكك نشطاء عبر الفيسبوك في صحة المبرر الذي قدمه صاحب الضيعة، سيما أن الواقعة اكتشفت بشكل فجائي، حيث تساءل البعض عن الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى ذبح خرفانه بشكل سري، دون اللجوء إلى المجزرة المتواجدة على مسافة قريبة من ضيعته، والتي توفر كل شروط السلامة الصحية، علما أن "الذبيحة السرية" مجرمة بنص القانون، لما تشكله من مخاطر وخيمة على صحة المستهلك.

في سياق متصل، أشارت المصادر ذاتها إلى أن امتلاك صاحب الضيعة لـ"مشواة" من جهة، وإقدامه من جهة ثانية على ذبح خرفانه بشكل سري، زاد من شكوك المتفاعلين مع الموضوع، الذين عبر عدد منهم عن مخاوف كبيرة من أن تكون هذه الخرفان موجهة إلى بطون المغاربة إثر تعرضها (ربما) للنفوق نتيجة للاختناق، تماما كما حصل في حالات عديدة رصدت بعدد من المدن المغربية.

وفي انتظار الإفراج عن نتائج الخبرة التي أجريت على عينات من اللحوم المحجوزة، طالب ذات النشطاء بضرورة تشديد المراقبة وتكثيفها، تفاديا لكل الممارسات غير القانونية التي من شأنها تعريض صحة المستهلك للخطر.