أخبارنا المغربية - محمد اسليم
قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي 22 أكتوبر، عزل بهية اليوسفي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بن جرير.
كما قضت بعزل نائبها الثاني، الحجاج مساعيد، من عضوية ومهام النائب الثاني لرئاسة المجلس نفسه، مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وتحميلهما الصائر.
وقد جاء عزل الرئيسة الاتحادية ونائبها المفوض له مهام الإشراف وتتبع الاتفاقيات والشراكات، بعد توقيفهما من طرف عامل إقليم الرحامنة في 19 شتنبر الماضي، وإحالة ملفيهما على المحكمة الإدارية بمراكش قصد عزلهما، بناءً على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنتين للتفتيش، تابعتين لوزارة الداخلية، زارتا مقر الجماعة خلال السنة الجارية؛ الأولى خلال الفترة من 20 فبراير إلى 22 مارس، والثانية من 16 أبريل إلى 2 ماي. وقد وجّه عامل الإقليم للرئيسة رسالة بخصوص ما تضمنه تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
