أخبارنا المغربية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، بإدانة امحمد الحميدي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، بالسجن سنتين حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية، واستغلال النفوذ".
في السياق نفسه، أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن سنة نافذة على ثلاثة متهمين آخرين، فيما قضت ببراءة ثلاثة متهمين، من بينهم مدير غرفة الصناعة التقليدية.
وتعود القضية إلى فترة تولي الحميدي رئاسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث أشارت مصادر إلى أنه واجه منذ سنوات تهما ثقيلة تتعلق بـ"اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات إدارية، واستغلال النفوذ". الملف بدأ في عام 2011 عندما قدم عبد السلام بنجيد، عضو بالغرفة، شكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، متهما الحميدي بـ"التزوير واستغلال النفوذ وصناعة إقرارات غير صحيحة".
وفتحت المفتشية العامة للمالية تحقيقا في هذه الاتهامات، مما أدى إلى إحالة الملف على النيابة العامة بطنجة، والتي قررت بدورها تحويل القضية إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط.
وخلال التحقيقات، استمعت عناصر الفرقة الوطنية إلى المشتكي ومصرحين آخرين، حيث أثبتت التحريات تورط الحميدي وعدد من المتهمين الآخرين في أفعال جرمية أدت إلى خسائر مالية جسيمة، لتتم متابعتهم في حالة سراح قبل صدور الأحكام النهائية.
