أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت أخبارنا المغربية من مصادر حقوقية مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصل قبل قليل بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض، الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي، والذين تم إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية، تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات حبسًا نافذًا، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير، وغيرها.
محمد الغلوسي شدد، في تدوينة اطلعت عليها أخبارنا المغربية، على دور الجمعية المغربية لحماية المال العام المهم والأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية، التي شغلت الرأي العام، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل مؤشرًا مهمًا وإيجابيًا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، حيث قال: "إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيًا في مثل هذه القضايا، في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، ويتطلع المجتمع، في ظرفية دقيقة وخاصة، إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وقيام كل المؤسسات بأدوارها في هذا الجانب".
قبل أن يضيف: "ويرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد قليل، ملخصًا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش، لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن".
الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية، ختم تدوينته بالقول: "ولأننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام معنيون بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره، فإننا نطالب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي، حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي، مع ما يتطلبه ذلك من حجز على أموال وممتلكات المتهمين، في أفق مصادرتها قضائيًا وطبقًا للقانون".
