أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
شهد إقليم بولمان فضيحة أخلاقية مدوية عقب تفجر قضية استغلال 14 فتاة قاصر بجماعة كيكو حسب ما يتم تداوله محليا، مما أثار موجة غضب واستنكار واسع في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، التي ذهلت من المعطيات الصادمة التي أماطت اللثام عن واقع مرير تعيشه بعض الفئات الهشة، حيث تنتهك براءة الطفولة وتتحول إلى سلعة في أيدي شبكات الإجرام المنظم، ما يثير تساؤلات جدية حول فعالية التدابير الوقائية وآليات التصدي لمثل هذه الجرائم.
وتفيد المعطيات الأولية بأن الأمر يتعلق بشبكة يشتبه في تورطها في استدراج فتيات قاصرات وإجبارهن على الانخراط في أنشطة غير قانونية نتج عنها اغتصابهن، مستغلة هشاشتهن الاجتماعية والاقتصادية، حيث تشير التحقيقات إلى أن أفراد هذه الشبكة اعتمدوا أساليب الابتزاز والتغرير لإحكام السيطرة على الضحايا، مستغلين ظروفهن القاسية لفرض واقع يصعب التمرد عليه، وسط حديث عن حمل ضحيتين.
وفور انتشار تفاصيل القضية، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لفتح تحقيق معمق، حيث تم توقيف عدد من المشتبه بهم وإخضاعهم للاستجواب، وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة توجه إليهم تهما ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر، واستغلال القاصرات، والتغرير بهن، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المغربي بأشد العقوبات، كما يجري البحث لتحديد باقي المتورطين المحتملين، في وقت تتزايد فيه المطالب الحقوقية بضرورة كشف كافة خيوط هذه الجريمة ومحاسبة المتسببين فيها.
وأثارت الواقعة استياء واسعا في الأوساط الحقوقية، حيث سارعت جمعيات الدفاع عن حقوق الأطفال إلى التنديد بما اعتبرته مؤشرا خطيرا على تفشي ظاهرة الاستغلال الجنسي للقاصرين في مناطق تعاني من الفقر والتهميش، مطالبة بتشديد الرقابة الأمنية، وسن قوانين أكثر صرامة للحد من مثل هذه الجرائم التي تترك آثارا نفسية واجتماعية مدمرة على الضحايا.
