"نفق سبتة الغامض".. تحقيقات متواصلة وتكتم مغربي يثير التساؤلات

تتواصل التحقيقات الإسبانية في قضية النفق السري الذي تم اكتشافه بمحاذاة الحدود المغربية بمدينة سبتة المحتلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأبحاث على الجانب المغربي، حيث لا تزال المعطيات الرسمية نادرة، رغم تأكيد وسائل إعلام إسبانية إجراء سلطات الرباط عدة معاينات ميدانية في محيط الحدود.

ويشتبه في أن النفق، الذي يمتد لحوالي 50 متراً وبعمق يصل إلى 12 متراً، قد استُخدم لأغراض تهريب المخدرات على مدى أكثر من عامين، في فترة يرجح أنها بدأت مع جائحة كورونا. وتم اكتشاف النفق في فبراير الماضي من قبل وحدة مختصة في الحفر تحت الأرض تابعة للحرس المدني الإسباني، حيث وُجد داخل ورشة مهجورة لصناعة الرخام تم إغلاقها قبل أكثر من عامين.

ورغم أن القضية لا تزال خاضعة للسرية القضائية في إسبانيا، إلا أن التسريبات تؤكد توقيف 14 شخصًا، من ضمنهم نائب في برلمان سبتة واثنان من عناصر الحرس المدني، بينما لا يزال مالك المستودع حيث يوجد مدخل النفق في حالة فرار.

ومن الجانب المغربي، لم تصدر إلى حدود اليوم أي توضيحات رسمية حول نتائج الأبحاث الميدانية، ما يطرح علامات استفهام عديدة، خاصة أن النفق يُفترض أنه يعبر الحدود باتجاه التراب المغربي. ويرى مراقبون أن غياب التصريحات قد يعود إما إلى حرص على سرية التحقيقات أو إلى عدم العثور على آثار مؤكدة للنفق على الجانب المغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية تفجّرت ضمن ما سمي بـ"عملية هاديس"، وهي عملية أطلقتها المحكمة الوطنية الإسبانية بناءً على شكاية من النيابة العامة لمكافحة الفساد، وتقودها القاضية ماريا تاردون، والتي باشرت توسيع التحقيق ليشمل شبكات تهريب دولية، واحتمالات وجود تورط لموظفين ومسؤولين محليين.

ومع استمرار الغموض بشأن امتدادات النفق داخل الأراضي المغربية، تزداد التكهنات حول احتمالية ارتباطه بشبكات منظمة متورطة في الاتجار الدولي بالمخدرات أو حتى في تهريب البشر، ما يجعل التعاون الأمني بين الرباط ومدريد في هذا الملف تحت المجهر مجددًا.