أخبارنا المغربية _ عبد الرحيم مرزوقي
عاد ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، إلى الواجهة من جديد خلال جلسة استئنافية بمحكمة الدار البيضاء، حيث أدلى رشيد.ل، رئيس مصلحة الصفقات في الجماعة، بشهادته نافياً تلقيه أي تعليمات مباشرة من مبديع بخصوص الصفقات التي كانت تُعرض على لجنة فتح الأظرفة. وأكد المتهم أن التعليمات الوحيدة التي تلقاها كانت تحث على احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، مشيراً إلى غياب أي شكايات من المتنافسين بخصوص إقصاء بعض العروض، من بينها صفقة سنة 2015.
وفي تعليقه على سبب إقصاء تجمع شركتي "سميك" و"نوفيك"، أوضح رشيد.ل أن الوثيقة المقدمة من طرفهما كانت محررة باللغة الإنجليزية، خلافاً لما هو معمول به قانونياً من استعمال العربية أو الفرنسية. وعندما سأله القاضي عن إمكانية مطالبة الشركة بترجمة الوثيقة، أجاب بأن ذلك غير ممكن بعد حصر لائحة المتنافسين، ما أثار تساؤلات الطرف المدني حول مدى مشروعية صلاحياته، خاصة وأنه ليس عضواً في لجنة الصفقات، ورغم ذلك كان يشارك في الاجتماعات ويحرر المحاضر.
المتهم دافع عن نفسه مؤكداً أنه لا يقوم بعملية التنقيط، بل يطبق فقط نظام الاستشارة الذي يمنح نقطة لكل وثيقة، مضيفاً أن دوره يقتصر على استلام الملفات من الإدارة وتسليمها لأعضاء اللجنة، ثم توثيق مجريات الاجتماعات. كما أشار إلى أن تكليفه بهذه المهام تم من طرف رئيس المجلس آنذاك، أي محمد مبديع، وهو ما دفع القاضي لمواجهته بشهادات بعض المتهمين الذين اعتبروا أن رشيد.ل كان المتحكم الفعلي في الملفات، وأنهم لم يكونوا على دراية بتفاصيل الصفقات المعروضة.
