تطورات جديدة في قضية "دانيال تطوان" المتهم باختلاس الملايير من حسابات زبناء وكالته البنكية

أرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، النظر في ملف دانيال زيوزيو، مدير وكالة بنكية بتطوان والنائب السادس لرئيس جماعة تطوان، إلى غاية 23 يونيو المقبل، وذلك للمرة السادسة على التوالي، وسط استياء واضح داخل الجلسة.

قرار التأجيل جاء بطلب من الطرف المدني، ممثلًا في الاتحاد المغربي للأبناك، الذي التمس مهلة إضافية لحصر وتقدير الخسائر المالية التي لحقت بالمؤسسة البنكية بسبب عمليات الاختلاس موضوع المتابعة.

وقد أثار هذا التأجيل استغراب الحاضرين، خاصة بعد تدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع، الذي عبر عن رفضه لما وصفه بـ"المماطلة غير المبررة"، مؤكدا أن الملف جاهز للمناقشة ولا يحتمل مزيدا من التأجيلات.

ويقبع دانيال زيوزيو رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا منذ ماي الماضي، حيث يُتابع بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير في محررات بنكية بغرض الاختلاس.

وتعود فصول القضية إلى اكتشاف زبناء عمليات اختلاس غير مسبوقة داخل الوكالة البنكية التي كان يديرها المتهم، بعدما تبين أنه أنشأ نظامًا بنكيًا موازياً مكنه من تمرير تحويلات مالية ضخمة خارج المساطر القانونية.

الفضيحة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعد رصد اختفاء نصف مليار سنتيم من حسابها البنكي، وسط تساؤلات كبيرة حول طبيعة الفوائد التي كانت تمنح مقابل تجميد هذا المبلغ.

في هذا السياق، أعلن حزب الاستقلال عن تجميد عضوية دانيال زيوزيو في المكتب الجماعي، مؤكدا عزمه اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية فور صدور الحكم القضائي.

هذا، وتتجه الأنظار نحو الجلسات المقبلة التي يرتقب أن تميط اللثام عن معطيات جديدة بخصوص حجم الخسائر والضحايا المحتملين، وسط اهتمام كبير من الرأي العام المحلي والوطني بقضية وصفت بأنها من أخطر ملفات الاختلاس في القطاع البنكي بالمغرب.