أخبارنا المغربية- عبد الإله بوسحابة
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع صورة انتشرت مؤخرًا، أظهرت عمال جماعة دار بوعزة وهم يثبتون يافطة رسمية تُعلن "مجانية مواقف السيارات" المخصصة لزوار الشاطئ والمرافق العمومية المجاورة.
هذه المبادرة التي لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين، تأتي في إطار جهود الجماعة لمحاربة الفوضى والابتزاز الذي يتعرض له مستعملي الطريق من طرف "أصحاب الجيليات" أو "باردين الكتاف" كما يحلو للبعض تسميتهم، والذين يفرضون عليهم رسوماً مالية متفاوتة مقابل ركن مركباتهم في أماكن عمومية دون أي سند قانوني.
في سياق متصل، يشير القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية إلى أنه "يمنع بشكل قاطع استغلال أو تأجير الأزقة والشوارع العامة"، باعتبارها مرافق عمومية لا يجوز التفويت فيها أو استغلالها بدون ضوابط صارمة، في حين لابد لمواقف السيارات المرخصة أن تشمل الحراسة والتسييج والمراقبة بالكاميرات، ما يعكس جدية هذه المبادرة التي تسعى إلى إعادة النظام واحترام القانون.
هذه المبادرة تأتي في وقت حساس مع بداية الموسم الصيفي، حيث يزداد الإقبال على الشواطئ والمرافق العمومية، ما دفع بالعديد من النشطاء والمواطنين إلى المطالبة بتعميم مبادرة جماعة دار بوعزة لتصبح نموذجًا يُحتذى به في باقي المدن المغربية، أملا في توفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين والزوار، بعيدًا عن مظاهر الاستغلال غير القانوني للملك العام.
وفي ظل مطالب متكررة بإيجاد حلول فعالة تروم وضع حد نهائي لهذا الاستغلال غير المشروع، يبقى الأمل معلقًا على إرادة سياسية حقيقية وقوية من السلطات المحلية والوطنية لتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، وضمان حقهم في استخدام المرافق العمومية بحرية وكرامة.
