النيابة العامة تكشف حقائق صادمة في قضية العثور على جثة طفل ببومية

خرجت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية عن صمتها، لتضع حدًا للشائعات والافتراضات التي ملأت منصات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الطفل الذي عُثر عليه جثة هامدة بمنطقة بومية، وسط مزاعم بكونه تعرض لاعتداء جنسي وجسدي قبل مفارقته الحياة.

وحسب بلاغ رسمي صادر عن الوكيل العام للملك، فإن النيابة العامة، فور إشعارها بالحادث المأساوي، أعطت تعليماتها الفورية لعناصر الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق معمق وشامل، شمل الاستماع لعدة أطراف، من بينهم والدا الطفل الضحية، إلى جانب القيام بكل المعاينات العلمية الضرورية على مسرح الحادث، وأخذ العينات البيولوجية اللازمة، وصولًا إلى إخضاع جثة الطفل لتشريح طبي دقيق.

والمعطى الأكثر إثارة في هذه القضية، هو ما خلص إليه التشريح الطبي من نتائج أولية، والتي أكدت أن الوفاة نتجت عن اختناق باستعمال حبل، في حين لم يتم تسجيل أي آثار توحي بوجود اعتداء جنسي أو عنف جسدي على جسد الطفل، وهو ما يُفنّد كل الروايات التي تم الترويج لها خلال الأيام الماضية.

ورغم هذه المعطيات العلمية، فإن النيابة العامة شددت على أن الأبحاث ما زالت جارية ولم تُستكمل بعد، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء التحقيقات، وفق ما ستسفر عنه النتائج النهائية.