أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأشهر الأخيرة، والمتعلقة باختفاء جثة رضيع حديث الولادة من داخل مصحة خاصة، وهي الواقعة التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني وأثارت تساؤلات واسعة حول ظروف وملابسات ما جرى.
وقضت هيئة الحكم بغرفة الجنحي التلبسي، المكلفة بقضايا المعتقلين، بإدانة كل من مدير المصحة وعامل الترصيص بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا لكل واحد منهما، فيما نال والدا الرضيع حكمًا بالحبس النافذ لمدة شهرين، بالمقابل، قضت المحكمة ببراءة المسؤول عن مصلحة الاستقبال داخل المصحة، الذي كان متابعًا في حالة سراح.
ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع من الأبحاث والتحريات التي انطلقت مباشرة بعد تفجّر القضية، والتي عرفت تطورات متسارعة، كان آخرها قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل توسيع دائرة التحقيق والاستماع إلى أطراف جديدة، بعدما كانت الشرطة القضائية ببرشيد قد تولّت التحقيقات الأولية.
وخلال جلسة النطق بالحكم، أكد ممثل النيابة العامة أن التحقيق لم يُغلق بعد، وأن نتائج أبحاث الفرقة الوطنية ستُعلن في الوقت المناسب، ما يعني أن الملف ما يزال مفتوحًا على احتمالات عديدة، وسط ترقب الرأي العام لتفاصيل أوفى.
القضية، التي تفجّرت عقب اختفاء غامض لجثة رضيع من داخل مصلحة الولادة بالمصحة الخاصة، لا تزال تثير موجة من التساؤلات، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المقبلة من معطيات قد تغيّر مسار الملف كليًا.
