جيراندو يواجه اعتقاله من طرف السلطات الكندية بـ"التبوحيط"

أكدت مصادر متطابقة أن اليوتوبر المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو، الذي بات اسمه مرتبطا بسلسلة من قضايا التشهير والابتزاز الإلكتروني، سلم نفسه للسلطات الكندية بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه يقضي بسجنه شهرا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دولار كندي، بالإضافة إلى إلزامه بتنفيذ 150 ساعة من الخدمة المجتمعية.

ولم يتأخر جيراندو، الذي اعتاد افتعال الضجة حول كل خطوة من خطواته، في مباشرة أسلوبه المعتاد، إذ سارع إلى الإعلان عن دخوله في "إضراب مفتوح عن الطعام"، محاولة منه لتأثيث قضيته بمظاهر "الضحية" وكسب تعاطف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما صرحت به مصادر مقربة من الملف.

ولم يؤخذ الإضراب الذي أعلنه المعني بالأمر، على محمل الجد في الأوساط الكندية، حيث لم تسجل أية استجابة رسمية أو حقوقية لمزاعمه، خاصة في ظل سجل طويل من السوابق الإعلامية التي اتهم فيها بالتحريض والتشهير، ليس فقط في كندا، بل أيضا في المغرب، حيث أصدرت المحاكم أحكاما غيابية بحقه في قضايا مشابهة.

ويبدو أن جيراندو اختار من جديد خوض المعركة إعلاميا، معتمدا على أسلوب "التبوحيط" والمبالغة، بدل احترام قرارات القضاء الكندي الذي تعامل بصرامة قانونية مع الدعوى التي رفعها ضده القاضي المغربي عبد الرحيم حنين، بعد أن طالته حملات تشهيرية ممنهجة من خلال مقاطع فيديو نشرها جيراندو عبر قناته على اليوتيوب.

يذكر أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن أدين جيراندو من طرف القضاء الكندي في قضية تشهير أخرى كان ضحيتها المحامي المغربي عادل سعيد المطيري، ما يكرس صورة يوتوبر تحول من مهاجر يبحث عن الاستقرار إلى شخص يستغل الفضاء الرقمي لتصفية حسابات شخصية وإثارة البلبلة، وهو ما لم تتسامح معه العدالة في كندا.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يتعامل جيراندو مع الحكم بكامل المسؤولية، اختار أن يرد بطريقته المعتادة التي لم تعد تقنع حتى أقرب المتعاطفين معه، ما يؤشر على مسار قانوني سيكون أكثر تعقيدا في حال استمر في تجاهل التزاماته القانونية، أو التمادي في التصعيد الإعلامي غير المجدي.