أخبارنا المغربية - فاس
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس أحكامها ضد شبكة "الفواتير الوهمية"، حيث قضت بسجن المتهمين لمدة تصل إلى 17 سنة نافذة، مع فرض غرامات مالية متفاوتة.
وألزمت المحكمة المتهمين بتعويضات مالية ضخمة لصالح الدولة المغربية، تتمثل في مبلغ يفوق 62 مليار درهم، موزع بين الديون الضريبية والتعويضات المدنية.
وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة سنتين مع غرامة 500 درهم ضد المتهم الأول، إلى السجن ثلاث سنوات للمتهم الثاني، وهو مقاول بمدينة فاس.
كما طالت الأحكام باقي أفراد الشبكة، وعددهم 14 متهماً، مع فرض غرامات مالية عليهم، بالإضافة إلى تعويضات للدولة.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهمين بإنشاء شركات ومقاولات صورية، استخدموها في إصدار وبيع فواتير وهمية، بما في ذلك إنجاز معاملات مالية مشبوهة. وكشفت عمليات التفتيش عن مستندات مزورة وأدوات إلكترونية تحتوي على أدلة رقمية تثبت تورط الشبكة في الجرائم المنسوبة إليها.
في إطار التحقيقات، أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس خمسة عشر شخصاً يشتبه في تورطهم ضمن هذه الشبكة الإجرامية المتخصصة في التلاعب بالفواتير والحصول على قروض بطريقة غير قانونية. وقد تم تنفيذ العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
