قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط متابعة الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها إلى جلسة المحاكمة.
وكانت لشكر قد مثلت أمام النيابة العامة صباح اليوم، بعد أن انتهت فترة الحراسة النظرية التي تم إخضاعها لها منذ توقيفها يوم الأحد الماضي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك على خلفية نشرها لصورة تتضمن عبارة مسيئة للذات الإلهية.
قضية ابتسام لشكر تضع القضاء المغربي أمام اختبار يوازن بين أولوية القانون الدولي والدستور من جهة، والقانون الجنائي من جهة أخرى. برأيي، قد تتأثر صورة المغرب الحقوقية سلباً إذا تم اللجوء إلى المتابعة الجنائية، خصوصاً وأن سبّ الدين – وأحياناً الذات الإلهية – موجود في المجتمع ويتم التسامح معه في الحياة اليومية. أرى أن مثل هذه القضايا ينبغي أن تُدرج في إطار النقاش المجتمعي والحوار الفكري، بدلاً من المعالجة القضائية والزج بالأشخاص في السجون. فالله لا يحتاج إلى محاكم تفتيش أو حتى من يدافع عنه، فهو كفيل بذلك
تضامن واسع مع فتاة فرض عليها خطيبها إجراء اختبار "كي اللسان" للتأكد من عذريتها ...
ردٌّ قانوني يصدم مديرا استفسر أستاذا كتب اسمه بـ"تيفيناغ" في مراسلة إدارية ...
الحسين
الحماق
شتان بين من يثر الانتباه بما يعم الناس ويشغل بالهم وما يؤديهم ومن يافت الانتباه بالترهات. وغادا تسمى حقوق النساء وحقوق التعبير وحقوق التدين