هل سيتم فرض رخصة السياقة والفحص التقني على جميع الدراجات النارية لوضع حد لنزيف الحوادث؟

تعيش شوارع المغرب منذ سنوات على وقع فوضى عارمة سببها الاستعمال غير المنظم للدراجات النارية، التي أضحت وراء أغلب الحوادث المميتة. الأرقام الرسمية صادمة، إذ تؤكد أن أكثر من 60 في المئة من قتلى حوادث السير هم من راكبي هذه الدراجات، ما يفرض تدخلا عاجلا وحازما من طرف السلطات.

الخبراء والمهتمون يشددون على أن أول خطوة لا بد منها هي إلزام جميع أصحاب الدراجات النارية بالحصول على رخصة سياقة، بغض النظر عن حجم محركها، لأنه من غير المعقول أن يتجول أشخاص في الشوارع بدراجاتهم وهم لا يعرفون أبسط قواعد قانون السير، فقط لأن دراجاتهم ذات محرك صغير.

التوصية الثانية التي لا تقل أهمية هي فرض الفحص التقني السنوي الإجباري على كل الدراجات النارية، وذلك من أجل التصدي لظاهرة التغييرات الخطيرة التي تطال المحركات، سواء عبر رفع السرعة أو إضافة أصوات مزعجة تهدد السكينة العامة وتزيد من مخاطر الحوادث.

الكرة اليوم في ملعب السلطات الحكومية التي يُنتظر منها سن إجراءات صارمة وسريعة، لتقنين استعمال الدراجات النارية، وحماية الأرواح، ووضع حد لنزيف الطرقات الذي يحصد مئات الضحايا كل سنة.