أخبارنا المغربية
من جديد، يطفو على السطح ملف مثير يهم آلاف المواطنين المغاربة الذين اقتنوا دراجات نارية من نوع 49cc، ليجدوا أنفسهم اليوم في مواجهة إشكالات قانونية وإدارية معقدة، دون أن تتحمل الجهات المسؤولة أي نصيب من المحاسبة.
الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي فجّر، في تدوينة قوية، معطيات صادمة دعا من خلالها إلى ضرورة فتح تحقيقات ومحاسبات قانونية وسياسية وربما قضائية، ليس مع المواطن البسيط، بل مع مؤسسات وهيئات عليا كان يفترض أن تحمي القانون وتطبقه.
فأولاً، يضع الشرقاوي المركز الوطني للاختبارات والتصديق بالدار البيضاء في قفص الاتهام، متسائلاً: كيف تسللت دراجات 49cc إلى الأسواق وهي لا تستجيب لمقتضيات مدونة السير؟ ولماذا منحت لها شهادة المصادقة والمطابقة؟ وهو ما يستدعي –حسب قوله– افتحاصاً معمقاً من طرف المفتشية العامة لوزارة النقل و المجلس الأعلى للحسابات.
أما وزراء النقل المتعاقبون في حكومات عباس الفاسي وبنكيران والعثماني وأخيراً أخنوش، فيسائلهم الشرقاوي عن سر امتناعهم عن إصدار رخصة السياقة الخاصة بدراجات 49cc، رغم أن مدونة السير لسنة 2010 نصّت عليها بوضوح، فهل كان الأمر مجرد إهمال؟ أم قراراً سياسياً مقصوداً؟
البرلمان بدوره لم يسلم من الانتقاد، حيث اعتبر الشرقاوي أنه تقاعس عن ممارسة صلاحياته في مراقبة الحكومة وضمان حسن تطبيق القوانين التي صادق عليها بنفسه. فكيف يعقل أن يستمر هذا التجاهل دون مساءلة أو محاسبة؟
وختم الشرقاوي تدوينته بالتأكيد على أن المواطن الذي اقتنى دراجة 49cc ليس سوى ضحية، وجد نفسه يؤدي ثمن فوضى قانونية وتقصير مؤسساتي مزمن، معتبراً أن محاسبته يجب أن تأتي في آخر السلسلة، لا أن يُقدَّم ككبش فداء في معركة لم يكن طرفاً فيها.
