محكمة بني ملال تصدر أول حكم بعقوبة بديلة وتحول الحبس النافذ لمتهم إلى غرامة يومية وهذه تفاصيل الحكم

أفادت مصادر مطلعة لموقع "أخبارنا"، أن المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكما قضى بإدانة أحد المتهمين بأربع أشهر حبسا نافذا، مع تمكينه من الاستفادة من العقوبة البديلة التي تم تشريعها مؤخرا.

ووفق منطوق الحكم، فقد حددت المحكمة الابتدائية ببني ملال العقوبة البديلة في أداء غرامة مالية قدرها 120 درهما عن كل يوم من العقوبة المذكورة ، أي ما مجموعه 14 ألف و400 درهم مقابل الأربعة أشهر الحبسية، حيث قررت المحكمة أن يؤدي المحكوم عليه المبلغ المالي في أجل لايتعدى 6 أشهر مع إشعاره بأن عدم الأداء سيفضي إلى تطبيق العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها.

ويأتي هذا الحكم في إطار التوجه الجديد للسلطات القضائية المغربية نحو تفعيل قانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وإيجاد حلول إصلاحية تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمدانين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة القانون وضمان الردع العام.

ويعتبر هذا الحكم الصادر ببني ملال من بين النماذج العملية التي تبرز دخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المحاكم المغربية والتي يسهر على تنزيلها القضاء الواقف والجالس ، ما يعكس بداية تحول نوعي في السياسة الجنائية بالمغرب، خاصة في القضايا التي لا تشكل خطرا كبيرا على الأمن العام.