أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
في سابقة قضائية لافتة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت أول حكم قضائي يقضي باعتماد العقوبات البديلة، وذلك في ملف جنحي تلبسي تحت رقم 2025/2015/412، حيث تمت إدانة المتهم بعدة مخالفات مرورية وحيازة المخدرات.
الحكم قضى في شقه الأصلي بغرامات مالية متفاوتة، بلغت في مجموعها ما يفوق 1800 درهم، إضافة إلى أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، غير أن المحكمة ارتأت، في إطار العقوبة البديلة، استبدال العقوبة السجنية بخضوع المتهم للعلاج من الإدمان لمدة أربعة أشهر بالمركز المختص بمدينة أكادير، مع منعه من مغادرة مقر سكناه من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، وإلزامه بالتردد على مركز الدرك الملكي مرتين في الأسبوع طيلة مدة العقوبة.
وأكدت المحكمة في منطوق الحكم، أنه في حال إخلال المتهم بتنفيذ التزاماته أثناء العقوبة البديلة، فسيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
كما أمرت المحكمة بإتلاف المخدرات المحجوزة طبقاً للقانون، وإرجاع الدراجة النارية المحجوزة لمالكها الشرعي، محملةً المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.
