أخبارنا المغربية- محمد اسليم
كشف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ صحافي بتاريخ 29 غشت وتوصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أنه تلقى رسالة جوابية من رئاسة النيابة العامة بتاريخ 22 غشت 2025، رداً على طلب فتح تحقيق في واقعة مقتل الطفل الراعي، والذي كان المكتب قد وجهه بتاريخ 09 يوليوز الماضي. وأكدت رئاسة النيابة العامة في ردها أن الطلب أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية قصد فتح تحقيق في القضية.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع الجمعية سبق وأن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 04 غشت 2025. وقد شملت الشكاية متابعة القضية من أجل جناية القتل العمد ضد مجهول، وتمت إحالتها على قاضي التحقيق، الذي حدد أولى جلساته بتاريخ 28 غشت الجاري، حضرها دفاع الجمعية وطلب مهلة لتنصيب والد الضحية وذوي الحقوق كطرف مدني. وتم تأجيل متابعة ملف القضية إلى جلسة 11 شتنبر، فيما استمع قاضي التحقيق إلى باقي الأطراف المستدعاة.
للإشارة، فقد عُثر صباح يوم 16 يونيو الماضي على جثة الطفل "محمد بويسليخن"، البالغ من العمر 15 سنة، في منطقة "أغبالو ن سردان" بإقليم ميدلت، في مشهد صادم، إذ وُجد الضحية جاثياً على ركبتيه مع حبل ملفوف حول عنقه. وقد تم ترويج أخبار تفيد بأنه انتحر، وهو ما رفضته عائلة الضحية، مؤكدة أن ابنها لم يكن يعاني من أي مشاكل نفسية أو ظروف تدفعه للانتحار، ومشيرة إلى أنه تلقى تهديدات سابقة.
ومع استمرار ترويج صفحات التواصل الاجتماعي لخبر الانتحار، تشكلت لجنة الحقيقة والمساءلة بمبادرة من فاعلين حقوقيين محليين، شرعت في جمع المعطيات الميدانية، والاستماع إلى الشهود، وتحليل الظروف المحيطة بالحادث.
_1774476962.webp)
تاج
..
أول مرة أسجل فيها موقفا إيجابيا لهذه الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان أو حقوق ما أدري..نرجو أن يظهر الله الحق في الذين أجرموا في حق هذا الطفل وفي كل من عمل على طمس الجريمة