أخبارنا المغربية- العربي المرضي
عرفت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون سابقة فريدة في ساحة العدالة، بعدما أصدرت حكما مثيرا يتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في حق متهم ضبط بسرقة قنينات زيت زيتون من محل تجاري.
الحكم الفريد من نوعه قضى بإلزام المتهم بالتوجه مرتين أسبوعيا، إلى السجن المحلي بالعيون على مدى ثلاثة أشهر، من أجل معاينة الزنازن والوقوف على ظروف النزلاء، في خطوة تروم زرع الوعي بعواقب الانحراف دون اللجوء مباشرة إلى العقوبة السجنية.
كما قضت المحكمة بأداء تعويض مالي يعادل القيمة الحقيقية للمسروق لفائدة المطالب بالحق المدني، مع الإشارة إلى إمكانية تفعيل نظام السوار الإلكتروني لمتابعة المتهم عن بُعد.
هذه السابقة، التي وصفت بالجريئة، تفتح نقاشا أوسع حول مستقبل العقوبات البديلة في المغرب، باعتبارها آلية تضمن الردع وفي الآن ذاته تشجع على الإدماج الاجتماعي وتفادي اكتظاظ السجون.
