الحجز على ممتلكات زبائن متورطين في فضيحة اختلاسات "الاتحاد المغربي للأبناك" بتطوان

فضيحة مالية كبرى تهز وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، بعد أن كشفت التحقيقات عن حجز ممتلكات عدد من الزبائن على خلفية الاشتباه بتورطهم مع المدير السابق، المتهم الرئيسي في القضية.

ووفق ما أفادت به يومية “الصباح”، فإن النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط تستعد لإحالة بعض الزبائن المشتبه فيهم على التحقيق، بينما وجد آخرون أنفسهم ضحايا لإجراءات الحجز رغم براءتهم، ما أدى إلى تجميد حساباتهم وتعطيل أعمالهم مؤقتًا.

تُعرف القضية إعلاميًا باسم “لاكاسا دي بابل التطوانية”، وتعد واحدة من أكبر ملفات الاختلاس البنكي في المغرب، إذ تجاوزت المبالغ المختلسة 26 مليار سنتيم. واستغل المدير السابق “د.ز” وأمين الصندوق “م.ح” ثغرات النظام البنكي، مثل منح تسهيلات مالية لزبائن محددين وإصدار شيكات بأسماء آخرين دون علمهم أو بعد وفاتهم.

أسفرت العمليات عن خسائر ضخمة للشركات والأفراد، بعضهم لجأ إلى القضاء التجاري لاسترداد حقوقه. وفي المقابل، تمكنت الإدارة الجديدة للوكالة من استرجاع نحو 12 مليار و400 مليون سنتيم، أي حوالي 46% من المبالغ المختلسة، مما أتاح تعويض بعض الضحايا بمبالغ بلغت 3 مليارات و400 مليون سنتيم.

يربط متتبعون هذه الفضيحة بتأخر الوكالة في تحديث أنظمتها الرقمية مقارنة بالبنوك الوطنية الأخرى، ما جعلها عرضة لعمليات احتيال متكررة وفقدت ثقة شريحة واسعة من الزبائن.

ومع اقتراب موعد الجلسة الجديدة لمحاكمة المتهمين، المقررة يوم الاثنين 8 شتنبر، تتجه الأنظار نحو محكمة جرائم الأموال بالرباط، في انتظار ما ستكشفه المرافعات والشهادات من تفاصيل جديدة حول واحدة من أخطر قضايا الاختلاس في تاريخ البنوك المغربية.