حقائق مثيرة في قضية تطاير 60 مليون سنتيم من فوق سطح منزل "شوافة"

اهتزت مدينة أولاد تايمة يوم أمس الاثنين على وقع حادثة مثيرة أثارت جدلا واسعا بين الساكنة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تناقل مقاطع فيديو توثق مشاهد تطاير أوراق مالية من فوق سطح منزل، في واقعة ربطتها المصالح الأمنية بقضية سرقة مقرونة بالشعوذة، حيث أسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و45 سنة، للاشتباه في تورطهم المباشر في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي.

وأوضحت مصادر أمنية أن تفاصيل الحادثة تعود إلى إقدام شابين على سرقة مبلغ مالي مهم من منزل قريبة أحدهما، قبل أن ينكشف أمرهما من طرف بعض الجيران الذين حاصروا المنزل، ما اضطر المشتبه فيهما إلى التخلص من الأموال برميها من فوق السطح في محاولة بائسة للتمويه، لينتشر على إثر ذلك مقطع مصور يوثق لحظة تساقط الأوراق المالية، حيث تداولته منصات التواصل على نطاق واسع، مضيفا مزيدا من الإثارة على الواقعة.

وكشفت المعطيات ذاتها أن الموقوفة الثالثة، وهي صاحبة المنزل المستهدف بالسرقة، يشتبه في استغلالها مسكنها لممارسة أنشطة مرتبطة بالشعوذة تحت غطاء العلاج الفيزيولوجي التقليدي، إذ تبين للمحققين أن المبالغ المالية موضوع السرقة يشتبه في كونها متحصلة من هذه الأنشطة المشبوهة، وهو ما زاد من تعقيد خيوط القضية.

وتمكنت عناصر الشرطة خلال عملية التفتيش، من حجز سوائل ومواد كيميائية، إلى جانب صور فوتوغرافية وأدوات وأوان تستعمل في أعمال الشعوذة، إضافة إلى مبلغ مالي يفوق 60 مليون سنتيم بالدرهم والأورو، ما شكل صدمة للرأي العام المحلي وأكد حجم المبالغ المتداولة في مثل هذه الممارسات غير القانونية.

وجرى في إطار الإجراءات المسطرية، وضع اثنين من الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أخضعت السيدة للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالقضية وتحديد الخلفيات الحقيقية وراءها، خاصة وأنها تمس جوانب حساسة مرتبطة بالنصب والشعوذة واستغلال ثقة الضحايا.

ولاتزال القضية التي تحولت إلى حديث الساعة في أولاد تايمة مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية التي ستحدد بشكل دقيق طبيعة الأفعال المرتكبة ومسؤوليات كل طرف، وسط دعوات الساكنة بضرورة الضرب بيد من حديد على مثل هذه الممارسات التي تهدد أمن المجتمع وتستنزف جيوب المواطنين.