أخبارنا المغربية - فكري ولدعلي
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخرا، بإدانة أربعة أشخاص متورطين في قضايا مرتبطة بالهجرة السرية، حيث أصدرت في حقهم حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وجاءت متابعة المتهمين على خلفية تورطهم في "تنظيم وتسهيل خروج مواطنين مغاربة من التراب الوطني بطرق غير قانونية"، والانضمام إلى اتفاق بهدف الإعداد وارتكاب هذه الأفعال، وهي التهم التي اعتبرتها المحكمة ثابتة في حقهم استنادا إلى ما توفر من معطيات وأدلة بالملف.
ورغم محاولات الدفاع الدفع بعدم كفاية الحجج القانونية، فقد رفضت الهيئة القضائية جميع هذه الدفوع الشكلية، مؤكدة على خطورة الأفعال المرتكبة، لكونها تمس بشكل مباشر بالأمن الاجتماعي وتغذي شبكات إجرامية منظمة تستغل هشاشة الشباب ورغبتهم في بلوغ الضفة الأخرى.
ويعكس هذا الحكم صرامة القضاء المغربي في مواجهة شبكات التهجير السري النشطة على سواحل الشمال، خصوصا بإقليمي الحسيمة والناظور، غير أن استمرار الظاهرة يطرح تساؤلات حول جدوى الردع القضائي وحده، في ظل غياب بدائل اقتصادية وفرص شغل كفيلة باحتواء أحلام الشباب في الفردوس الأوروبي.
