أخبارنا المغربية - حنان سلامة
شهدت مدينة تنغير حالة استثنائية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً يقضي بتحويل سنتين حبسا نافذا إلى غرامة يومية قدرها 500 درهم في حق متهم متورط في النصب على عشرات المواطنين، مستغلاً أحلامهم في الهجرة إلى الخارج.
المتهم تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من ضحاياه، في عملية نصب خطيرة لم تستند إلى أي تسوية أو تنازل قانوني من الضحايا.
وأثار هذا القرار استغراب المراقبين، إذ يتعارض مع الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة القانون الجنائي بخصوص اعتماد الغرامة اليومية كعقوبة بديلة، والتي تتطلب صراحة التنازل أو الصلح مع الضحايا قبل إصدار الحكم.
وفي هذا السياق، تقدمت النيابة العامة باستئناف عاجل ضد القرار بسبب ما اعتبرته تجاوزاً للقانون ويخالف مقتضيات العقوبات البديلة.
استئنافية ورزازات وبعد اطلاعها على الملف، أصدرت قرارها النهائي بإلغاء الغرامة اليومية والاقتصار على العقوبة الأصلية بسنتين حبسا نافذا.
Aziz
مراقبة
يجيب ارسال من يراقب محكمة ورزازات كاين ما يقال تما