أخبارنا المغربية ـ الدار البيضاء
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق موسع في قضية مثيرة تتعلق بشخص انتحل صفة وكيل للملك، ووجهت له تهم بمحاولة التأثير على مسار ملف قضائي معروض على العدالة.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الصباح"، إلى مكالمة هاتفية تلقتها محامية بهيئة الدار البيضاء من شخص قدم نفسه على أنه نائب لوكيل الملك بمحكمة عين السبع، مستخدمًا اسمًا حقيقيًا يتطابق مع هوية أحد قضاة النيابة العامة. وفي خلال الاتصال، طلب منها عدم تقديم طعن بالنقض في ملف استئنافي تتولى الدفاع فيه، مدعيًا أنه “سيتكفل بالأمر”.
المحامية التي أصيبت بالدهشة من هذا التصرف، قررت التأكد من صحة الاتصال. وفي اليوم التالي، توجهت إلى مكتب النائب المعني لتتأكد من الأمر، حيث نفى الأخير بشكل قاطع أي علاقة له بالموضوع، مؤكدًا ضرورة احترام المساطر القانونية. على إثر ذلك، تم إشعار النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق، ليتم تحديد هوية المشتبه فيه في وقت قياسي بفضل الانتدابات الهاتفية. وجرى توقيفه وحجز هاتفه النقال، الذي كشف عن معطيات خطيرة وأسماء متعددة يُشتبه في تورطها في شبكة أوسع للاتجار في الملفات القضائية والسمسرة داخل المحاكم باستخدام أسماء مسؤولين قضائيين للتأثير على مسار القضايا.
التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن باقي المتورطين، سواء من الوسطاء أو من المستفيدين من هذه التدخلات، مع احتمال إحالة الملف إلى محكمة جرائم الأموال نظرًا لحساسيته وخطورته على نزاهة العدالة.
