احتجاجات "جيل Z".. بين مشروعية المطالب وتعقيدات الواقع وأجندات الخفاء

تشهد عدة مدن مغربية لليوم الثالث على التوالي موجة من الاحتجاجات التي يقودها شباب "جيل Z"، رافعين شعارات تطالب بتحسين التعليم والصحة وتوفير فرص العمل، وهي مطالب لا يختلف اثنان حول مشروعيتها وعدالتها، غير أن ربطها بشرط الاستجابة الفورية مقابل وقف التظاهر يثير الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات هذه الدعوات ومن يقف وراءها.

فالمحتجون يطالبون بتعليم مجاني وجيد للجميع، وهو هدف يتفق حوله كل المغاربة، لكن الواقع يفرض تساؤلات موضوعية: هل تستطيع أي حكومة في العالم توفير آلاف الأساتذة المكونين، وبناء مدارس جديدة مجهزة، وتطوير مناهج عصرية بين ليلة وضحاها؟ والأمر نفسه ينطبق على قطاع الصحة، حيث الحاجة ملحة إلى أطباء، ومستشفيات متطورة، وأدوية بأسعار معقولة، غير أن تحقيق ذلك يتطلب سنوات من التخطيط والاستثمار لا مجرد قرارات آنية. أما التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني، فهي ملفات جوهرية تحتاج إلى برامج تنموية كبرى ووقت طويل قبل أن تظهر نتائجها على أرض الواقع.

إن رفع مطالب بهذا الحجم والربط بين تلبيتها والتوقف عن الاحتجاج لا يخلو من شبهة استغلال سياسي وأجندات خفية، خاصة في سياق حساس يتزامن مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، ومع انعقاد جلسة حاسمة لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، حيث يحاول بعض الخصوم النفخ في الورقة الحقوقية وترويج مزاعم "انتهاكات" لتشويه صورة المملكة. 

من هنا، يصبح ضرورياً التمييز بين المطالب المشروعة التي يتقاسمها كل المغاربة، وبين محاولات استغلال غضب الشباب لجر الشارع نحو خدمة أجندات معادية للوطن.