أخبارنا المغربية- محمد اسليم
أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الأسبوع الماضي ممثلاً لشركة بلجيكية شرعت في الاستثمار بمجال تحويل القنب الهندي لأغراض طبية وتجميلية، وقضت في حقه بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، بعد متابعته بمجموعة من التهم المرتبطة بـ زراعة القنب الهندي وحيازته ونقله والاتجار فيه.
وفي الملف نفسه، قضت المحكمة في حق مسؤولة أحد المختبرات بالدار البيضاء بغرامة قدرها 300 درهم، وذلك من أجل مخالفة قرارات صادرة عن السلطة العامة، فيما برأتها من تهم المشاركة في نقل وحيازة المخدرات وزراعة القنب الهندي.
وتعود تفاصيل القضية إلى إشعار تلقته الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من طرف الممثل القانوني لأحد المختبرات بالرباط، بعدما شكك القائمون على المختبر في غياب رخصة قانونية لنقل شتلات قنب هندي من إحدى القرى نواحي شفشاون إلى مختبر بالدار البيضاء، ومنها إلى مختبر الرباط. وقد وُجّه المتصل إلى إبلاغ مصالح الأمن، التي سارعت إلى توقيف ممثل الشركة البلجيكية، رغم تأكيده أن مشغّله يتوفر على رخص النقل والتحويل والتسويق.
وبناء على ذلك، وُضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في جرائم نقل وحيازة القنب الهندي، إهانة الضابطة القضائية، الزراعة بدون ترخيص، والحيازة والنقل والمشاركة في الاتجار بالمخدرات. كما تمت متابعة مسؤولة المختبر بالدار البيضاء من أجل المشاركة في النقل والحيازة ومخالفة قرارات السلطة العامة، فيما أخلت النيابة العامة سبيل أربعة مستخدمين بالمختبر ذاته واعتبرتهم مجرد مصرحين في القضية.
ورغم أن المحكمة تأكدت لاحقاً من توفر الشركة البلجيكية على رخصتي التحويل والتسويق، إلا أن اقتناء مستخدم تابع لها لشتلات القنب الهندي من شخص ذاتي عوض تعاونية معتمدة كان سبباً في متابعته والإدانة.
