أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
انطلقت اليوم بمحكمة الاستئناف بمراكش، أولى جلسات محاكمة 26 شخصاً جرى اعتقالهم على خلفية أعمال العنف والنهب والتخريب التي رافقت مسيرات ما يُعرف بـ"جيل زد"، والتي شهدتها المدينة الحمراء قبل أيام، وسط تعزيزات أمنية مشددة وحضور لافت لوسائل الإعلام وأسر المتهمين.
ووفق المعطيات المتوفرة، يواجه المتابعون مجموعة من التهم الخطيرة التي تُصنف ضمن الجرائم الماسة بالنظام العام وسلامة الموظفين العموميين والممتلكات، من بينها: إهانة عناصر القوات العمومية أثناء قيامها بمهامها، والعنف الذي نتج عنه إراقة دم في حق رجال الأمن، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسيلة علنية، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، والرشق بالحجارة، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال.
القانون الجنائي المغربي يُقرّ عقوبات صارمة لهذه الأفعال؛ فإهانة عناصر الأمن قد تُكلف صاحبها من شهر إلى سنة حبسا، فيما تصل عقوبة العنف المفضي إلى إراقة دم إلى عشر سنوات سجناً نافذاً، أما تخريب الممتلكات العمومية أو العصيان بالعنف فقد يُعاقب عليه بـ من سنتين إلى خمس سنوات سجناً، بينما يعاقب على التحريض العلني بـ حبس من شهر إلى سنة وغرامات ثقيلة، كما يُعاقب منظمو المظاهرات غير المصرح بها بـ حبس من شهر إلى سنة، وتصل العقوبة إلى خمس سنوات في حالة حمل السلاح أو تعريض السلامة العامة للخطر.
وفي حال اجتمعت هذه التهم في ملف واحد، فإن المعني بها يواجه عقوبة سجنية تتراوح ما بين 10 و20 سنة.
القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، يُرتقب أن تشهد تطورات مثيرة خلال الجلسات المقبلة، خصوصاً بعد ورود تقارير تتحدث عن أضرار جسيمة لحقت بممتلكات عامة وخاصة أثناء الأحداث، في وقت تُواصل فيه السلطات التشديد على أن تطبيق القانون سيكون حازماً ضد كل من يعبث بالأمن والنظام العام.
