لجوء "كاتب ضبط" لتحرير محاضر استباقية لجلسات يقود لمعاقبة "قاضية"

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق قاضية متهمة بالإخلال بالواجب المهني، عقوبة الإنذار، معتبرا ما قامت به المعنية إخلالا بواجبها المهني، ويستدعي تعريضها للتأديب.

المجلس وفي تعليل قراره، أكد أن توقيع القاضية على محاضر جلسات تتضمن إجراءات استباقية و”تكهنية”، معدة سلفا من قبل كاتب الضبط، دون الاعتراض على ذلك، وعدم مبادرتها بإشعار رئيسة المحكمة بذلك الخرق، يعد تزكية لهذا الإخلال القانوني، بالنظر إلى أن محضر الجلسة يشكل وثيقة رسمية تثبت أسماء الهيأة الحاكمة، بمن فيهم كاتب الضبط، ورقم القضية، وتاريخ الجلسة، وحضور الأطراف من عدمه، وكذا الإجراءات المتخذة، وسبب التأخير، ومآل القضية، ومرافعات الأطراف، وتصريحات الشهود، وغيرها من الإجراءات، على أن يدون كل ذلك من طرف كاتب الضبط أثناء انعقاد الجلسة. تعليل قرار المجلس اكد كذلك أن تضمين الإجراءات بمحضر الجلسة قبل حدوثها يدل على عدم التركيز أثناء تسيير الجلسة، وعلى الرغبة في إنهائها بأي وجه كان، ويمثل إهمالا من القاضية للمسؤولية الملقاة على عاتقها، في حين أن تضمين الإجراءات بالمحضر يعد واجبا جوهريا يرمي إلى ضمان حقوق المتقاضين.

وكانت لجنة من المفتشية العامة للشؤون القضائية قد وقفت على الإخلال المهني المذكور، في إطار سلسلة جولات التفتيش التي تجريها بالمحاكم، إذ تبين أن ملفات الجلسة التي كان يفترض أن تعقدها تلك القاضية، تضمنت إجراءات استباقية. وأفادت القاضية أثناء الاستماع اليها من طرف اللجنة أن كاتب الجلسة ضمنها بدون علمها، وأنها عاينت ذلك في ملف واحد فقط، فقامت باستفساره عن ذلك، فأخبرها أن بعثة التفتيش عاينت الواقعة لأن الملفات كانت رهن إشارتها، لذلك لم تقم بإنجاز أي تقرير عن الخرق المذكور، لأن الغاية من التقرير تحققت لما وقفت بعثة التفتيش بعينها عند هذا الخرق، مؤكدة أن نماذج محاضر الجلسات المنجزة الإجراءات بها قبل تاريخ الجلسة المقررة، ضمنها كاتب الجلسة بدون علمها وبدون إذن منها، وأن التوقيع المضمن بمحضر الجلسة ليس بتوقيعها ولم يسبق لها أن وقعت عليه. وخلال استماع 

المفتشية لكاتب الضبط المعني بخصوص ملفات اجتماعية، كان من المقرر أن تدرج بجلسة 31 يناير 2023 واطلعت عليها هيأة التفتيش 4 أيام قبل ذلك (27 من نفس الشهر)، وتبين أنها تتضمن محاضر منجزة للجلسة الأخيرة قبل انعقادها، وتشير إلى تخلف أطراف وحضور آخرين مع قرارات متخذة بها، واكد كاتب الضبط أنه كان يقوم في بعض الأحيان بإنجاز محاضر الجلسات قبل انعقادها ويضمن فيها إجراءات ووقائع بشكل استباقي، بحكم تجربته في الشعبة وتوقعه لما يمكن أن يروج في الجلسة ومعرفته بالمحامين، من يحضر ومن يتخلف منهم، وأن هذا الإجراء يقوم به من تلقاء نفسه، ودون أمر من رئيسة الهيئة، إذ لا علم لها - حسبه - بقيامه بتضمين الإجراءات بمحاضر الجلسات قبل تاريخ الجلسة، كما لا يعلم مدى قانونية هذا الإجراء من عدمه، وأن رئيسة الهيأة لم يسبق لها قط أن نبهته بعدم القيام بتضمين إجراءات الجلسة قبل انعقادها بشكل توقعي، مؤكدا أن القاضية موضوع المتابعة كانت تقوم بمعاينة تلك الإجراءات إبان انعقاد الجلسة.