أخبارنا المغربية- فكري ولد علي
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، مؤخرا بإدانة مستشار جماعي بست سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين)، مع ما رافقها من تهم أخرى مرتبطة باستغلال النفوذ والتورط في أنشطة غير مشروعة.
وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي تابعت فيها المحكمة تفاصيل هذا الملف الذي استأثر باهتمام واسع في الإقليم، حيث أكدت المعطيات أن المتهم تم توقيفه خلال عملية أمنية دقيقة نُفذت بتنسيق محكم بين عناصر الشرطة القضائية ومصالح المراقبة الترابية، عقب تتبع دام عدة أيام انتهى بضبطه متلبسًا بحيازة كميات مهمة من الكوكايين كانت معدة للترويج.
وقد خلف القرار القضائي تفاعلات واسعة داخل الأوساط المحلية، خصوصًا في الجماعة الترابية التي كان المتهم يشغل عضويتها، حيث اعتبر متتبعون أن هذه الخطوة تؤكد صرامة القضاء في تطبيق القانون دون تمييز، وتشكل رسالة واضحة في اتجاه تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد والجريمة المنظمة.
من جانبها، كانت النيابة العامة قد التمست في مرافعتها عقوبات مشددة في حق المتهم، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه وما تمثله من إساءة لصورة المؤسسات المنتخبة، في حين قرر دفاع المعني بالأمر الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أسدلت الستار مؤقتًا على واحدة من القضايا البارزة بالإقليم، والتي أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تطهير المشهد السياسي المحلي من كل من يستغل موقعه لارتكاب أفعال تمس بالقانون وبثقة المواطنين في مؤسساتهم.
