مرة أخرى ... القضاء يحسم في ملف قاتلة أنور العثماني

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني، والإبقاء على العقوبة الحبسية المحددة في 15 سنة سجنا نافذا.

وجاء قرار المحكمة بعد جلسات استئناف متواصلة امتدت لأشهر، استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل أن تقرر تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الفتاة القاصر، التي لم تكن قد تجاوزت 17 سنة من عمرها وقت ارتكاب الجريمة، بعد متابعتها بتهم القتل العمد وإخفاء أشياء متحصلة من السرقة.

كما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق خال المتهمة، الذي سبق أن أدين بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطه في التستر على الجريمة، وإخفاء أشياء مسروقة، وتغيير معالم مسرح الجريمة في محاولة لعرقلة مسار العدالة.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى شهر نونبر من سنة 2022، حين تم العثور على الطالب الجامعي أنور العثماني جثة هامدة داخل شقته بمدينة طنجة، وعليها آثار طعنات وصفت بالمروعة، ما أحدث حينها صدمة كبيرة في الأوساط المحلية والوطنية.

وتمكنت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع نظيرتها بتطوان، من توقيف الفتاة المشتبه فيها بعد أيام قليلة من وقوع الجريمة، إثر تحريات دقيقة قادت إلى تحديد هويتها كمشتبه رئيسي في القضية، إلى جانب توقيف خالها المتورط في طمس الأدلة.

ولا تزال هذه القضية، التي هزت الرأي العام الوطني، تثير اهتمام المتتبعين لما تضمنته من تفاصيل صادمة ودوافع غامضة، خاصة أنها جمعت بين شابين من الوسط الجامعي في واقعة مأساوية تركت أثرا بالغاً في نفوس المغاربة.